قرار لـ”مجلس حقوق الإنسان” يدين انتهاكات النظام ويدعم محاسبة مرتكبي الجرائم
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الجمعة، في دورته الـ51، قراراً يدين انتهاكات نظام الأسد في سوريا، وفق ما نشر موقع أخبار الأمم المتحدة.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع القرار نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد صوتت تلك الدول لصالحه بالإضافة إلى اليابان وهندوراس ولوكسمبورغ وبولندا وأوكرانيا ودول أخرى.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن القرار جاء على خلفية سنوات من استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في سوريا، إذ تفاقمت الأوضاع، بحسب مقدمي المسودة “بسبب انعدام الأمن الذي خلقته السلطات”.
وركز القرار الجديد على التطورات في الأشهر الستة الماضية، ورحب بعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وعمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ومقاضاتهم في سوريا منذ آذار 2011، ويلاحظ مع التقدير عمل مجلس التحقيق بمقر الأمم المتحدة.
وذكّر القرار بالتصريحات الصادرة عن الأمين العام ومجلس حقوق الإنسان بشأن احتمالية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا،
ورحب بعمل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأشار إلى النتائج التي توصل إليها في تقريريه حتى الآن، وتوقع نشر تقاريره بشأن المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تلك التي ارتكبت في ماري يوم 1 أيلول 2015 وفي دوما 7 نيسان 2018.
كما رحب بعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إجراء تقييم مفصل للضحايا خلال 10 سنوات من النزاع في سوريا، بما في ذلك من خلال التحليل الإحصائي للبيانات المتاحة عن الوفيات المرتبطة بالنزاع.
وأشار إلى العمل الذي قام به مسجِّلو الإصابات في توثيق المعلومات التي يمكن التحقق منها بشكل فردي يتركز على الناجين والضحايا، مع التركيز على الأفراد المعنيين وعائلاتهم ومجتمعاتهم من خلال ضمان عدم نسيان القتلى وأن المعلومات متاحة للعمليات المتعلقة بالمساءلة ولأغراض السعي لمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.
وطالب القرار سلطات نظام الأسد بمنح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق، الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء البلاد لتسهيل رصد حقوق الإنسان وتسجيل الضحايا.
ورحب بالنتائج التي توصل إليها الأمين العام في تقريره المعني بكيفية تعزيز الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، وبالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساءلة الدولية، وأكد أهمية استمرار الإجراءات والجهود التي تبذلها الدول والمؤسسات المفوضة دولياً.
وذكّر القرار أيضاً بسلطة مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ورحب بالمبادرة المشتركة التي اتخذتها هولندا وكندا لتحميل نظام الأسد المسؤولية عن خرق التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
واعتمد القرار بمجلس حقوق الإنسان بأغلبية 25 صوتاً مقابل 6 ستة أصوات ضده، وامتناع 16 عن التصويت.
أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإيريتريا وفنزويلا، في حين امتنعت عن التصويت، الإمارات العربية المتحدة والسودان والصومال والسنغال وباكستان والهند وإندونيسيا وليبيا والبرازيل، وغيرها.
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الجمهورية التشيكية، التي تحدثت نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أيدت النص، كما أيدت فرنسا النص، مع “الإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد”.
ودعمت الولايات المتحدة الأمريكية النص أيضاً مع “الإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد”، كما دعمت قطر النص أيضا مع الإشارة إلى “ضرورة حماية حقوق الشعب السوري وضمان المساءلة”.
