“الإنقاذ” تعتزم إصدار بطاقات شخصية في مناطق سيطرتها

أعلنت حكومة الإنقاذ في إدلب أنها ستبدأ إصدار بطاقات شخصية للمواطنين ابتداءً من 17 الشهر الحالي، في المراكز المعتمدة التابعة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية.

وقالت في بيانٍ إن البطاقة الجديدة ستكون تعريفية ووسيلة لحفظ الأنساب وتحصيل الحقوق وتسهيل المعاملات اليومية، وتنظيم قيود المدنيين.

وأضافت أن هذه البطاقة أتت بعد فقدان المدنيين أوراقهم الثبوتية التي تسبب بها قصف نظام الأسد ميليشياته وتهجيره القسري للمدنيين.

ونشرت حكومة الإنقاذ خلال اليومين الماضيين صوراً ترويجية وتعريفية للبطاقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها، إن البطاقة تحتوي اسم الشخص واسم والديه وجده وكنيته.

وأضافت أنها أولى الوثائق التي يطلب إبرازها في المعاملات اليومية ضمن الدوائر الحكومية والمعاملات التجارية بين الأهالي.

وبررت إصدارها بكثرة عمليات الاحتيال والتزوير في الشمال السوري ولتنظيم الشؤون المدنية فيه.

وقالت حكومة الإنقاذ على معرف جديد عبر تطبيق “تلغرام” يحمل اسم “البطاقات الشخصية في المحرر” أن نظام الأسد، شرع منذ استيلائه على مراكز معظم المدن الكبرى، بحرمان سكان الأرياف المحيطة بها من جميع حقوقهم المدنية، ولا سيما استخراج الأوراق الثبوتية والهويات الشخصية.

وأضافت أن مصير أغلب من يذهب إلى مناطق سيطرة النظام -لاستخراج تلك الأوراق- القتل أو الاعتقال، فضلًا عن الخوف من اتخاذ عدم امتلاكهم للهوية الشخصية ذريعة لاعتقالهم.

وأشارت إلى اضطرار بعض سكان الشمال السوري مؤخرًا لدفع مبالغ طائلة من أجل استخراج تلك البطاقات والأوراق الثبوتية، عن طريق سماسرة متواجدين في مناطق سيطرة الأسد.

وتابعت أنه “لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تجاوزه إلى حدوث مشكلات لم تكن بالحسبان ضمن المناطق المحررة، فكما هو معروف في سوريا من قبل، فإن الطفل البالغ من العمر 14 عامًا يحق له استخراج الهوية الشخصية، التي يحتاجها المرء لتسيير شؤون حياته، وفي عمليات البيع والشراء”.

وأكدت أنه انطلاقاً من كل هذه الأسباب “أصبح لزامًا على مؤسسات الثورة في المناطق المحررة البحث عن حلول لتلك المعضلة، ما يساعد في حفظ الحقوق، وحل مشكلة جيل كامل يعيش دون هويات”.

راديو الكل – إدلب