قطر تؤكد موقفها الداعي لحل في سوريا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254

أعربت قطر، الثلاثاء، عن قلقها لعدم اتخاذ نظام الأسد أي خطوات لحل الأزمة المستمرة منذ 11 عاما، ودعت الشركاء الدوليين إلى مواصلة الجهود لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في الاجتماع الدولي الرابع حول سوريا في مدينة جنيف السويسرية، بدعوة من الولايات المتحدة، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وترأس وفد قطر في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.

وقال الخليفي، في كلمة خلال الاجتماع، إن “هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق هذه المجموعة تتمثل في التنسيق والمساعدة لوضع حد للمعاناة التي تحملها السوريون خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية”.

وتابع الخليفي: “على الرغم من أنه لم يطرأ تغيير كبير منذ اجتماعنا الأخير في بروكسل، إلا أن جهودنا المتضافرة تعتبر ضرورية أكثر من أي وقت مضى لدعم السوريين والمحافظة على كرامتهم”.

ودعا الشركاء الدوليين إلى “مواصلة جهودهم لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري”، وأشاد بـ”دور البلدان المضيفة التي تقدم الدعم للاجئين السوريين لحين عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم”.

وأكد الخليفي موقف قطر الداعي إلى “حل الأزمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وهذا القرار صدر في 18 كانون الأول 2015، ويطالب جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي لإجراء تحول سياسي.

وأعرب الخليفي عن “القلق العميق إزاء تعليق أعمال اللجنة الدستورية، وعدم اتخاذ النظام السوري أية خطوات سياسية نحو إيجاد حل للأزمة”، وفق البيان.

وتشارك هيئة التفاوض السورية في جنيف، باجتماعات تستمر على مدار ثلاثة أيام مع ممثلين للأمم المتحدة ودول من مجموعة أصدقاء الشعب السوري بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية بهدف بحث كيفية تحريك الملف السياسي السوري.

وقال الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية أمس الثلاثاء في تغريدة له على تويتر، إنه التقى مع إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لملف سوريا وبلاد الشام، وبحث معه طرق إحياء العملية السياسية وتفعيل سلال القرار (2254)، بما فيها ملف الانتقال السياسي العادل، ووجود آلية واضحة لتطبيق القرار ومنع النظام من الاستمرار في عرقلة العملية السياسية.

وأضاف أنه أكد برفقة الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، على ضرورة استمرار محاسبة مجرمي النظام، وكل من كان له دور في تعذيب أهلنا السوريين وسرقة أموالهم وحقوقهم، فالحل العادل في سوريا ينبغي أن يضمن العدالة لكل السوريين.

من جهته جدد غولدريتش دعم الولايات المتحدة لحقوق الشعب السوري وأكد أن بلاده ضد عمليات التطبيع مع نظام الأسد، وأنها تبذل جهدًا من أجل تفعيل القرار (2254)، ودفع العملية السياسية بخطوات جدية وصولًا إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية، وفق مانشره جاموس على حسابه في تويتر.