الحكومة المؤقتة تؤكد الاكتفاء الذاتي وحكومة النظام تتحدث عن أزمة قمح

طمأنت الحكومة السورية المؤقتة الأهالي في المناطق التي تديرها بوجود مخزون قمح يكفي حتى بداية الموسم القادم نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة للأناضول: مؤسسة الحبوب التابعة للحكومة المؤقتة لديها مخزون يكفي حتى نهاية سبتمبر المقبل”.

وأضاف: “حاليا نملك مخزونا إلى حين بداية الموسم الجديد، وإن شاء الله لن تكون هناك أي أزمة هذا العام”.

وبالنسبة لأسعار الخبز في مناطق حكومته، وصفها مصطفى بـ”شبه المستقرة” مؤكداً أنها “مدعومة من الحكومة ومتوفرة ولا توجد أي أزمة للمواد الأساسية في المناطق المحررة”.

ولفت إلى أنه “العام الماضي ونتيجة قلة المياه كانت هناك احتياجات، وجزء من القمح تم استيراده من الخارج، وجزء آخر من الإنتاج المحلي”.

من جانبها قالت وزارة الزراعة التابعة للنظام أن هناك تراجعا في المساحة المزروعة بالقمح للموسم القادم، من 1.5 مليون هكتار في الموسم الماضي إلى 1.2 مليون هكتار على الرغم من الحملة التي أطلقها وزير حسان قطنا لزراعة كل شبر أرض بالقمح، من أجل زيادة الإنتاج والتوقف عن الاستيراد.

وقال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، أحمد حيدر، لإذاعة ميلودي إف إم الموالية إن التراجع تركز بمناطق الزراعة البعلية بسبب الإحجام عن الزراعة مع بداية الموسم نتيجة تأخر الأمطار.

وأضاف حيدر أن تقديرات الإنتاج من القمح في العام الماضي بلغت 1.9 مليون طن على مستوى كامل سوريا وهو قريب من الحاجة البالغة 2 مليون طن، لكن ما تم تسليمه كان بحدود 435 ألف طن، منها 366 ألف للمؤسسة العامة للحبوب أما الباقي فكان من نصيب المؤسسة العامة لإكثار البذار.

وتعتمد حكومة النظام لسد احتياجاتها من القمح على مواسم الفلاحين فيما تستورد النقص من روسيا، إلا أن غزوها لأوكرانيا يزيد أزماتها في ظل العقوبات الغربية ما يعني ازديادا في أسعار معظم المواد المتعلقة بالقمح بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد

وتواجه إمدادات القمح والذرة وفول الصويا العالمية إرباكات كبيرة منذ بدء روسيا أكبر مصدر للقمح بالعالم، عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي تحتل المركز الخامس في توريد هذه السلعة