جرابلس.. ازدحام مروري وغياب لقوانين تنظم السير
الدفاع المدني يوثق 14 حادثاً مرورياً منذ بداية عام 2022
تشهد شوارعُ مدينة جرابلس شرقي حلب ازدحاماً مرورياً، ما يسبب مشاكل لدى بعض الأهالي وسائقي السيارات، وسط غياب قانونٍ ينظم السير خاصةً في الشوارع الرئيسية الضيقة.
عاصم بركات من المدينة يقول لراديو الكل، إنَّ الازدحام يتركز في الطرق العامة القريبة على المحلات التجارية، مشيراً إلى أن السيارات التي تقف بمنتصف الطريق تسبب عائقاً كبيراً لأي وسيلة نقل أخرى، بالإضافة إلى تأثيرها على جميع المدنيين.
يوسف شيخ صالح يؤكد لراديو الكل، تزايد حوادث السير رغم تعبيد الطرقات في المدينة، وذلك لعدة أسباب منها السرعة الزائدة والتهور في القيادة وغيرها، منوهاً بأن أغلب الشباب لا يمتلكون شهادة سواقة، بالإضافة إلى قيادة الشباب للدراجات النارية في الأحياء الشعبية ما يسبب إزعاجاً كبيراً للأهالي.
عبدالكريم الحسين أحد السائقين في المدينة يوضح في حديثه لراديو الكل، أن هناك معاناة كبيرة بتنظيم مواقف للسيارات داخل الأسواق عموماً، بالإضافة إلى أن كل سائق سيارة يرى لنفسه أفضلية المرور في الشارع.
ويطالب الحسين إدارة المرور بتوزع مناشير تتعلق بأساسيات القيادة، وأن تنظم مواقف للسيارات داخل الأسواق الرئيسية ما يتيح السهولة في الحركة حتى يصل كل مواطن إلى مكان عمله بكل سهولة ويسر.
إبراهيم برهان عضو المكتب الإعلامي في الدفاع المدني السوري بريف حلب الشرقي يبين لراديو الكل، أن فرق الدفاع المدني استجابت منذ بداية العام 2022 وحتى بداية شهر آذار الحالي لأكثر من 14 حادثاً مرورياً بمدينة جرابلس، نتج عنها إصابة أكثر من 10 مدنيين إصابات متفاوتة ، كما تضرر الكثير من السيارات والدراجات النارية التي يمتلكها المدنيون.
الملازم أول أحمد ياسر عثمان رئيس قسم المرور بجرابلس يوضح لراديو الكل وجود صعوبات تواجههم في تنظيم السير تتمثل في وجود البسطات التي يبيع عليها الباعة المتجولين ضمن الطريق العامة أو الطرق الفرعية، ووجود محلات الخضار التي تبيع بالجملة أيضاً.
ويلفت عثمان إلى أنه تم تفعيل المخالفات المرورية منذ أكثر من سنة وتم ضبط كثير من المخالفات الظاهرة ضمن المدينة بالإضافة إلى تنظيم ضبوط إدارية وحجز كثير من المركبات ودفع الغرامات المالية المستوجبة على المخالف.
وتزايد عدد سكان مدينة جرابلس إلى ما يقارب 70 ألف نسمة بعد أن كان العدد 24 ألفاً بسبب تزايد عدد النازحين، ما أدى إلى تزايد الطلب على كافة الاحتياجات اليومية والأمور الخدمية.
