الأمم المتحدة تستّرت على جريمة ارتكبتها قوات نظام الأسد عام 2016

كشف تحقيق صحفي مشترك لموقع “الحرة” وصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، عن تستّر منظمة الأمم المتحدة، على جريمة ارتكبتها قوات نظام الأسد في سوريا، عام 2016، وذلك بعد نحو أسبوعين من نشر بيان حقوقي أكد إبرام الأمم المتحدة عقوداً استفادت منها كيانات تابعة للنظام.

وأكد التقرير المنشور أن الأمم المتحدة حاولت التستر على مقتل عامليْن في المجال الإنساني، كانا ضمن قافلة إغاثة بين مدينتي حلب وحمص عام 2016، على يد نظام الأسد.

ووفق مراسلات وشهادات استند عليها التحقيق المشترك، يبدو أن اثنين من كبار المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة عام 2016، وهما ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ويان إيغلاند، المستشار الخاص لمبعوث الأمم المتحدة لسوريا، أخفقا في عملهما، ولم يعلنا عن مضمون رسالة داخلية للمنظمة تقول إن ضربات نظام الأسد العسكرية، قتلت اثنين من عمال الإغاثة.

وقال التقرير إنه “عند مواجهة الأمم المتحدة بإخفاقها في الكشف عن مقتل العاملين، بما في ذلك في وثائقها العامة، شرعت في حذف الأدلة الموجودة على صفحتها على الإنترنت، والتي كانت تستند إلى كشف مفاجئ من مسؤول محلي بالأمم المتحدة في سوريا”.

وأوضح أنه “بعد إرسال استفسارات صحفية إلى الأمم المتحدة، في حزيران الماضي، حذفت المنظمة الدولية مؤتمراً صحفياً عُقد في جنيف في 28 نيسان 2016، من على موقعها على الإنترنت، حيث أشار مترجم عربي إلى مقتل شخص خلال مهمة إغاثة”.

ولم يذكر إيغلاند، الذي ألقى تصريحاته باللغة الإنكليزية للصحفيين في هذا المؤتمر، الترجمة العربية بشأن وفاة الموظف.

وأشار التقرير إلى “رفض الأمم المتحدة الإفصاح عن سبب سحبها الفيديو بعد وقت قصير من إرسال استفساراتنا بشأن عدم ذكر حالتي القتل في سوريا”.

وأردف أنه “يمكن إرجاع إحجام الأمم المتحدة عن التحقيق في القتل المزعوم لعاملي الإغاثة إلى مخاوف المنظمة الدولية من منعها من القيام بمهام إغاثة مستقبلية في سوريا”.

وقدم مصدر من الأمم المتحدة لموقع “الحرة” و”جيروزاليم بوست” تفسيراً لسبب قيام المنظمة الدولية بإخفاء مقتل عاملي الإغاثة، قائلاً، خلال مكالمة هاتفية، إنه “إذا كانت الأمم المتحدة ستبلغ عن مثل هذه الحوادث، فلن يسمح لها النظام وحلفائه بالعمل في سوريا”.

ويأتي هذا التقرير، بعد نحو أسبوعين من بيان مشترك لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” و“البرنامج السوري للتطوير القانوني”، أكد وجود “مشاكل كبيرة” في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة، التي تقدم المساعدة في سوريا، مشيراً إلى عقود بملايين الدولارات استفادت منها كيانات تابعة للنظام.

وقال البيان إن الأمم المتحدة تعاقدت مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين”، بحسب ما ذُكر في البيان.

وأوردت “هيومن رايتس ووتش” مثالاً على ذلك، عندما أشارت إلى أنه “بين عامي 2015 و2020، منحت وكالات الأمم المتحدة شركة شروق للحماية والحراسات عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار”، مبّينة أن “التقارير تشير إلى أن لهذه الشركة الأمنية الخاصة لها صلات بماهر الأسد، شقيق رأٍس النظام بشار الأسد، والفرقة الرابعة سيئة السمعة”.

راديو الكل – متابعات