الشبكة السورية: أكثر من 140 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال كانون الثاني 2022
الشبكة السورية: النظام مسؤول عن 88% من حالات الاعتقال التعسفي في سوريا لكانون الثاني من العام الحالي
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل على 143 حالة اعتقال تعسفي بينهم طفلان في سوريا، خلال شهر كانون الثاني الماضي.
جاء ذلك في تقرير الشبكة الصادر أمس الثلاثاء، والذي أوضحت فيه أنَّ “معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال”.
وأكدت أن نظام الأسد مسؤول عن 88% من حصيلة الاعتقالات، حيث بلغ عدد المعتقلين نحو 81 مدنياً، مشيرةً إلى أن النظام أكثر “أطراف النزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج”.
ووفقاً للتقرير فقد استمرت قوات النظام في الشهر الماضي، بـ”ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقعت اتفاقات تسوية مع النظام”، مشيراً إلى أنها تركزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال نفذتها قوات النظام استهدفت مدنيين “على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق النظام”، بالإضافة إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في ريف دمشق، واعتقالات متفرقة لمدنيين تلقوا حوالات مالية من الخارج.
وذكر التقرير أن هناك عمليات اعتقال أخرى بحق مدنيين معتقلين سابقاً وتم الإفراج عنهم، وذلك “بغرض الابتزاز المادي” لعائلاتهم، وبحق مدنيين كانوا لاجئين ونازحين عن مدنهم، حيث تم اعتقالهم بعد عودتهم للمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، والتي تركزت في حلب وحماة.
ونوه التقرير إلى ارتفاع حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لدى “قوات سوريا الديمقراطية”، حيث اعتقلت نحو 37 شخصاً، مضيفاً إلى أن ذلك تم عبر “حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين”، حيث إن عدداً منها تم بمساندة من التحالف الدولي، والتي رُصدت في محافظتي الرقة وديرالزور.
كما وثق التقرير اعتقال وخطف 17 شخصاً من قبل “الجيش الوطني السوري”، فيما اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 8 أشخاص بينهم نشطاء إعلاميين وسياسيين في محافظة إدلب، وذلك على خلفية انتقادهم لسياسة الهيئة.
وشدد التقرير على ضرورة “تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام”.
وطالبت الشبكة بممارسة الضغط على الأطراف المعنية للكشف “عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني”، والتصريح عن أماكن احتجازهم، بالإضافة إلى “السَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة”.
ولفتت إلى ضرورة “إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب”.
