“رايتس ووتش” تتحدث عن مشاكل وخروقات للوكالات الأممية في سوريا استفاد منها النظام

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان مشترك مع “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، أمس الخميس، وجود “مشاكل كبيرة” في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة، التي تقدم المساعدة في سوريا، مشيرة إلى عقود بملايين الدولارات استفادت منها كيانات تابعة للنظام.

ووفق ما نقل موقع قناة “الحرة”، قالت المنظمة إن تلك المشاكل “أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة”.

وأضافت أن تقريرها الصادر بالتعاون مع “البرنامج السوري للتطوير القانوني” وجد أن “الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا”، مشيرة إلى أن “هذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة والجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية”.

ووجد التقرير أن الوكالات الأممية العاملة في سوريا لا تقوم في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاص ٍببلد العمل، وكذلك “لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها”، وفقاً للبيان.

وأوضح أن “مسؤولي المشتريات نادراً ما يبحثون فعلاً عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة”.

وتضم قوائم العقوبات هذه فقط “تنظيم القاعدة” والجماعات التابعة له و”داعش”، لكنها لا تشمل منتهكي الحقوق الآخرين، بمن فيهم المنتمون إلى النظام والميليشيات التابعة له، “ونتيجة لذلك، تعاقدت الأمم المتحدة مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين”، بحسب ما ذُكر في البيان.

وأوردت المنظمة مثالاً على ذلك، عندما أشارت إلى أنه “بين عامي 2015 و2020، منحت وكالات الأمم المتحدة شركة شروق للحماية والحراسات عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار”، مبّينة أن “التقارير تشير إلى أن لهذه الشركة الأمنية الخاصة لها صلات بماهر الأسد، شقيق رأٍس النظام بشار الأسد، والفرقة الرابعة سيئة السمعة”.

وشاركت الفرقة الرابعة التابعة لقوات نظام الأسد في “أعمال أدت إلى قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد”.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن طاقم الشركة، يضم “أعضاء متقاعدين وسابقين من عدة ميليشيات، ويقال إن قيادتها تتألف من أعضاء سابقين في قوات النظام وأجهزة المخابرات، بما في ذلك القوات الجوية والمخابرات العامة”.

وقالت المنظمتان في البيان، إنه “من خلال إتاحة الموارد المالية لمورّد مشارك أو معرض لخطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان، تخاطر الوكالات الأممية بالمشاركة في الانتهاكات”، وأكدتا أن “الأمم المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي بواجب احترام حقوق الإنسان”.

وينص دليل المشتريات للأمم المتحدة على أن “الأمم المتحدة ملتزمة بممارسة الأعمال التجارية فقط مع الموردين الذين يشاركونها قيم احترام حقوق الإنسان الأساسية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام الحقوق المتساوية للرجال والنساء”.

وبموجب “معايير ومبادئ المساعدة في سوريا”، أكدت الأمم المتحدة أيضاً أنه “يجب تطبيق معايير صارمة للعناية الواجبة، مستمدة من مبادئ سياسة العناية الواجبة بحقوق الإنسان. وتطبق الأمم المتحدة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جميع مجالات عملها في سوريا”، بحسب البيان.

وحثّت “هيومن رايتس ووتش” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” الأمم المتحدة والحكومات المانحة الرئيسية على الاستفادة الكاملة من “آلية الحوار الإقليمي” المنشأة حديثاً، وهي منتدى لمسؤولي الأمم المتحدة والحكومات لمناقشة عقود الشراء وتحديد المشاريع التي قد تنطوي على مشاكل أو على التعامل التجاري مع أشخاص أو كيانات مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

راديو الكل – متابعات