الأمم المتحدة و”رايتس ووتش”: حُكم أنور رسلان “قفزة تاريخية” و”خطوة رائدة”

رحبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بحكم القضاء الألماني على ضابط المخابرات السابق في نظام الأسد، أنور رسلان، وقالت إنه “قفزة تاريخية” نحو تحقيق العدالة، في حين وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكم بأنه “خطوة رائدة”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان في نهاية أول محاكمة عالمية “بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة” في سوريا كان “تاريخياً”، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

وتابعت: “يجب أن يعمل حكم اليوم على دفع كل الجهود إلى الأمام لتوسيع شبكة المساءلة لجميع مرتكبي الجرائم التي لا توصف والتي تميز هذا الصراع الوحشي”.

وأضافت: “هذه المحاكمة سلطت الضوء مجدداً على أنواع التعذيب المثير للاشمئزاز والمعاملة القاسية واللا إنسانية حقاً، بما في ذلك العنف الجنسي المروع، التي تعرض لها عدد لا يحصى من السوريين في مرافق الاحتجاز”.

وأشارت إلى أنها “قفزة تاريخية إلى الأمام في السعي وراء الحقيقة والعدالة والتعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا على مدى أكثر من عقد”.

وأكدت أن “هذا مثال واضح على الكيفية التي يمكن بها للمحاكم الوطنية أن تعمل وينبغي لها أن تسد فجوات المساءلة عن مثل هذه الجرائم أينما ارتكبت”.

وزادت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: “هذا بمثابة رادع قوي ويساعد على منع الفظائع في المستقبل”، موضحة أن تلك الإدانة تعني أن “كل من يرتكب التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ستتم محاسبته عاجلاً أم آجلاً، في الداخل أو في الخارج”.

من جهتها، رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، بحكم القضاء الألماني على أنور رسلان، وقالت إنه “خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة في سوريا”.

وأكدت أن الحكم “يُمثّل لحظة ذات معنى للمدنيين الناجين من التعذيب والاعتداء الجنسي في سجون سوريا”.

وقالت إنه “لدى ألمانيا العديد من العناصر للسماح بنجاح التحقيق والمحاكمة في الجرائم الجسيمة في سوريا، لا سيّما إطار قانوني شامل، ووحدات فعّالة متخصصة في جرائم الحرب، وخبرة سابقة في محاكمة هكذا جرائم”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الدول التي لديها قوانين ولاية قضائية عالمية إلى “إنشاء وحدات متخصصة في جرائم الحرب ضمن أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة، وضمان تزويد هذه الوحدات بحاجتها من الموارد والموظفين”.

وأنور رسلان، كان ترأس وحدة التحقيق في فرع مخابرات معروف باسم الفرع 251، وأدين بالتواطؤ فيما لا يقل عن 4000 حالة تعذيب وعشرات جرائم القتل وثلاث حالات اعتداء جنسي واغتصاب.

وانشق رسلان عن نظام الأسد عام 2012 وفر من البلاد، ونفى جميع التهم الموجهة إليه أثناء جلسات المحاكمة.

وبهذا الحكم يكون رسلان أرفع مسؤول في النظام يُعاقب على التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاعتداء الجنسي الذي ارتكبه ضباط نظام الأسد بشكل ممنهج.

راديو الكل – متابعات