أكثر من 2200 عملية اعتقال على يد أطراف الصراع في سوريا خلال 2021
أكثر من 1600 حالة اعتقال تعسفي على يد النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" خلال العام الفائت.
اعتُقل 2,218 شخصاً في سوريا، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، خلال عام 2021، القسم الأكبر منهم اعتُقل على يد قوات نظام الأسد، وفق ما أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته اليوم الأحد.
وأحصى التقرير اعتقال ما لا يقل عن 2,218 بينهم 85 طفلاً و77 امرأة، مضيفاً أن 1,752 منهم تحولوا إلى مختفين قسرياً.
ومن بين العدد الإجمالي، كانت هناك 1,032 حالة اعتقال يد قوات نظام الأسد، بينهم 19 طفلاً و23 امرأة.
وسجّل التقرير 645 حالة اعتقال على يد “قوات سوريا الديمقراطية” بينهم 59 طفلاً و7 نساء.
وارتكبت فصائل “الجيش الوطني” 420 عملية اعتقال بينها 6 حالات اعتقال لأطفال، و47 امرأة، في حين اعتقلت “هيئة تحرير الشام”، 121 شخصاً خلال 2021، بينهم طفل.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور ثم ريف دمشق ثم الحسكة.
وأكد التقرير أن قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء، وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
كما أكد على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وتحدث التقرير عن استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في عام 2021، حيث استهدفت نشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، وشنت عمليات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين ونشطاء إعلاميين، وأعضاء في “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، والذين خرجوا في تظاهرات مناهضة لها في مناطق سيطرتها، إضافة إلى مدنيين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في “الجيش الوطني”.
كما طالت الاعتقالات مدرسين وطلاب من وسط احتجاجات كانوا قد خرجوا فيها تنديداً باعتقال “قوات سوريا الديمقراطية” مدرسين آخرين، كما استهدفت طلاب ومدرسين وأعضاء في المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس، على خلفية انتقادهم ورفضهم المنهاج التعليمي المفروض.
وأشار إلى استمرار “هيئة تحرير الشام” باستهداف النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح “قوات سوريا الديمقراطية”، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”. كما سجل التقرير حالات احتجاز جرت على نقاط التفتيش التابعة لها بتهمة الإفطار في شهر رمضان.
وبحسب التقرير نفذ “الجيش الوطني” عمليـات احتجاز تعسفي وخطـف، حــدث معظمهـا بشـكل جماعي، استهدفت قادميـن مــن مناطـق سـيطرة النظام، فضلاً عن عمليات اعتقال أُخرى جـرت على خلفية عرقية وتركزت فـي مناطق سيطرة “الوطني” بحلـب، وحدث معظمها دون وجـود إذن قضائي ودون مشاركة جهـاز الشرطة وهـو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ودون توجيه تهم واضحة.
وشددت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى نظام الأسد.
ودعت إلى البدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
كما أكدت الشبكة في تقريرها، على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
