مجلس الشعب يقر مشروع الموازنة للعام القادم بأقل من مليار ونصف المليار دولار عن العام الحالي

أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم بـ 13 ألفًا و325 مليار ليرة ما يعادل 5.3 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي أي بأقل من مليار ونصف المليار دولار عن موازنة العام الحالي

وخصصت الموازنة 11 ألفًا و325 مليار ليرة نفقات جارية وألفي مليار نفقات استثمارية، و بلغت قيمة العجز أربعة آلاف و118مليار ليرة سيغطى معظمها من احتياطي البنك المركزي وسندات الخزينة بحسب ما أعلنه وزير المالية كنان ياغي الذي أضاف أن قيمة “الدعم الاجتماعي في الموازنة بلغت خمسة آلاف و529 مليار ليرة”.

وأشار ياغي إلى أن الموازنة لا تتضمن زيادة في الرواتب التي يبلغ متوسطها نحو ستين ألف ليرة، في حين تحتاج الأسرة كحد أدنى للمعيشة إلى نحو نصف مليون ليرة في ظل استمرار تدهور سعر صرف الليرة والغلاء بحسب ما أكده أهال في دمشق لوسائل إعلام النظام.

ورأى الباحث الاقتصادي رضوان الدبس أن البنك المركزي لا يملك احتياطيا لكي يتم الاعتماد عليه في تعويض العجز وأن النظام سيلجأ إلى أساليب وطرق أخرى لن تكون في مصلحة الأهالي وقال إن النظام سيفرض ضرائب جديدة ويلاحق التجار والصناعيين إضافة إلى أنه سيرفع أسعار المواد الأساسية.

وأضاف الدبس أن الاعتماد على سندات الخزينة ليس مضمونا إذ من الصعب أن يقدم أحد على شرائها في ظل عدم وجود ضمانات من الحكومة للتسديد وفي ظل ازدياد تدهور سعر الليرة.

وكانت موازنة العام الماضي بلغت 6,8 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرسمي حينها (1250 ليرة مقابل الدولار) فيما بلغ إجمالي موازنة عام 2020 نحو 9 مليارات دولار.