نظام الأسد يعتزم استدانة 600 مليار ليرة من المصارف والأفراد

تعتزم وزارة المالية في حكومة النظام طرح سندات خزينة بقيمة 600 مليار ليرة بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام خلال العام المقبل.

ونقلت سانا عن مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي قوله إن وزارة المالية ترمي من تلك الإصدارات إلى جملة من الأهداف أهمها تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام وتأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر، تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وبالتالي تمكن من التوسع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص”.

وأضاف علي أن تلك الإصدارات تساعد في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي والحد من التضخم.

ورأى الباحث الاقتصادي د. فراس شعبو أن هدف النظام من طرح سندات الخزينة هو تغطية نفقاته الجارية وليس الاستثمارية لأنه لا يوجد بنية تحتية للاستثمار، وقال إن الاستدانة من المصارف والأفراد مرتبطة أكثر بضمان بقائه لمدة محددة ريثما يستطيع الاستدانة من مصادر أخرى أو طباعة عملة

وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها سندات الخزينة للاستكتاب إذ أقامت المالية العام الماضي مزادين على سندات خزينة لأجل سنتين، كما طرحت مزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وفي المزادات الأربعة، كان المكتتبون من البنوك العاملة في سوريا، أو عملاء داخل تلك البنوك.

وتلجأ الدول المستقرة عادةً إلى طرح سندات خزينة أو الدين الداخلي، لآجال زمنية يستحق عندها سداد تلك السندات أبعد من سنتين، في حال كان الهدف تمويل مشاريع استثمارية، ولكن الحالة السورية مختلفة في ظل عدم وجود بيئة أو بنى تحتية لإقامة مثل تلك المشاريع كما ذكر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي “سمير طويل” في وقت سابق لراديو الكل.

ويضيف طويل أن النظام يهدف من خلال طرح سندات خزينة إلى محاولة طمأنة سوق الصرف على أن الأمور لا تزال تحت السيطرة، وقد يكون الهدف أيضا منح الرواتب والأجور واستيراد بعض المنتجات، وشراء محاصيل من المزارعين.\

راديو الكل