حكومة النظام تتحدث عن “انفراجات” لمشكلة المحروقات

أعلنت حكومة نظام الأسد أمس الثلاثاء عن “انفراجات” لمشكلة شح المحروقات، وذلك في وقت يعاني فيها الأهالي في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، من أزمة محروقات مستمرة منذ شهور، تسببت -إلى جانب أسباب أُخرى- بارتفاع كبير في الأسعار.

وصرّح رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، خلال جلسة أسبوعية للحكومة، أن “هناك انفراجات في موضوع المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف أن “العمل متواصل لتأمين الاحتياجات المحلية قدر الإمكان من الغاز المنزلي ومازوت التدفئة والبنزين”.

ولم يذكر عرنوس تفاصيل أُخرى حول “الانفراجات”، كما لم يحدد موعداً لحدوثها.

وفي بداية الشهر الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد، أسعار أسطوانات الغاز المباعة للمستهلك عن طريق ما يسمى بـ “البطاقة الإلكترونية الذكية”، مبررة ذلك بسبب “ارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة العالميّة وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سوريّا، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادّة الأساسيّة، وعدم الوقوع بالعجز”، حسب قولها.

وحددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّعة عبر البطاقة الإلكترونية (بالرسائل)، بوزن 10 كيلو غرام، بـ 9700 ليرة سوريّة، أما سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزعة عبر البطاقة الذكية بوزن 16 كيلو غرام، بلغ 40 ألف ليرة سوريّة، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية موالية.

وفي 24 من الشهر الفائت، حددت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، أسعار مبيع أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي للموزعين والمستهلكين ولجميع القطاعات، “خارج البطاقة الذكية”، وذلك بعد تحليق أسعارها في السوق السوداء، ووصولها إلى 100 ألف ليرة سورية.

وبحسب ما نقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام حينها، فإن سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كغ للجهات الموزعة بلغ 29682 ليرة سورية، وتباع للمستهلك بـ 30600 ليرة.

وحددت الوزارة سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ للجهات الموزعة بـ 45570 ليرة سورية، وتباع لمستهلكها بـ 49000 ليرة.

تزامن ذلك، مع رفع حكومة النظام سعر المبيع للمازوت الصناعي بمقدار 1050 ليرة سورية، ليصبح السعر الجديد 1700 بعد أن كان يُباع الليتر بـ 650 ليرة، في زيادة حادة وصلت نسبتها إلى 161%.

وخلال سنوات الحرب الماضية دائماً ما تتبع حكومة النظام زيادة أسعار المحروقات، بارتفاع حاد في كافة الأسعار، ما يترك أثره السلبي على المواطنين ويمنعهم من شراء حاجياتهم الأساسية.

ويعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

راديو الكل – متابعات