قصف مدفعي لقوات النظام على جنوبي إدلب
نظام الأسد يواصل خرق "خفض التصعيد" بشمال غربي سوريا، وروسيا تواصل التبرير.
قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، مناطق بريف إدلب الجنوبي، في خرق جديد ومتكرر لاتفاق “خفض التصعيد” في المنطقة، في حين جددت روسيا اتهاماتها للفصائل العسكرية بخرق الاتفاق، في محاولة منها لتبرير هجمات النظام على المنطقة.
وأفاد مراسل راديو الكل في إدلب، أن قوات النظام قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة، قرية البارة، في منطقة جبل الزاوية، جنوبي إدلب.
وأضاف مراسلنا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، حتى ساعة كتابة هذا الخبر.
من جهة أُخرى، اتهم ما يسمى بـ”المركز الروسي للمصالحة” في سوريا، عناصر “هيئة تحرير الشام” بشن 12 عملية قصف في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا ، خلال 24 ساعة.
وتكرر روسيا اتهاماتها للفصائل العسكرية بخرق اتفاق “خفض التصعيد” لتبرير هجمات النظام المستمرة.
وأمس الاثنين، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الموجهة بالليزر، قرية كفر نوران بريف حلب الغربي، ما تسبب بمقتل امرأة وطفلها، وإصابة 4 من أطفالها الآخرين إضافة إلى زوجها، فضلاً عن أضرار أصابت الأماكن المستهدفة.
كما شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على مناطق، بريف إدلب، تزامناً مع القصف المدفعي لقوات النظام على ريف حلب.
ومنذ توقيع اتفاق وقف النار برعاية تركية روسية في 5 آذار 2020، ارتكبت قوات النظام وحلفائه الروس آلاف الخروقات في المناطق المشمولة بالتهدئة، ولا سيما في قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي المحاذية لمناطق سيطرة النظام.
وحذر فريق الدفاع المدني السوري، في نهاية تشرين الأول الماضي، من “كارثة إنسانية” تزيد من معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا، بسبب استمرار هجمات قوات النظام وروسيا.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها بداية تشرين الثاني الحالي مقتل 84 مدنياً بينهم 22 طفلاً و4 نساء، قتلوا على يد قوات النظام في مناطق شمالي غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وشدَّدت الشبكة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.