الدفاع المدني يدفن 22 حالة وفاة جديدة بكورونا شمال غربي سوريا
الذروة الثانية لفيروس كورونا مستمرة شمال غربي سوريا
دفنت فرق الدفاع المدني السوري أمس الثلاثاء، 22 جثة لمصابين ومصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في شمال غربي سوريا، في وقت يرزح فيه القطاع الصحي بالمنطقة تحت وطأة الانتشار الواسع للفيروس.
وقال الدفاع المدني عبر معرّفاته، إن فرقه المختصة، نقلت أمس 22 حالة وفاة من المشافي الخاصة بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.
كما نقلت 35 مصاباً، إلى مراكز ومشافي العزل، مع استمرار عمليات التطهير للمرافق العامة وتوعية المدنيين.
وأكد الدفاع المدني أن الذروة الجديدة لفيروس كورونا في شمال غربي سوريا، والتي بدأت قبل نحو شهرين، ما زالت مستمرة دون وجود أي مؤشر على تراجعها في المدى المنظور.
وأشار إلى معاناة القطاع الطبي من شحّ كبير في المستلزمات الطبية، وخاصة الأوكسجين، مع إشغال تام لأسرة العناية المشددة.
وجدد الدفاع المدني تذكير الأهالي بضرورة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، واتباع جميع إرشادات الوقاية، مثل ارتداء الكمامة، وتعقيم الأيدي باستمرار، والتباعد الاجتماعي.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال غربي سوريا حتى الآن إلى 77,016 حالة، توفي منها 1,410 وشفي منها 44,300، وفق ما نشرت شبكة الإنذار المبكر أول أمس الاثنين.
ومع هذه الأرقام لا يزال هناك الكثير من الأهالي في الشمال السوري لا يلتزمون بأبسط معايير الوقاية من الفيروس وهي ارتداء الكمامة.
وفي 4 تشرين الأول الحالي، اتخذت الحكومة السورية المؤقتة قراراً بفرض حظر للتجوال، في مناطق شمال غربي سوريا، ضمن جملة إجراءات أعلنت عنها، لمجابهة الانتشار الواسع لفيروس كورونا.
ونصت هذه الإجراءات على عدة نقاط أهمها فرض حظر تجوال تام في كامل أرجاء المناطق المحررة لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد حسب تطورات الوباء، وذلك في خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية والأسبوعية من الساعة 7 مساء، وحتى الساعة 5 صباحاً.
ويشمل الحظر كافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والمدارس والمنشآت والمؤسسات الخاصة غير الحيوية، ويمنع قرار الحكومة كافة المناسبات الاجتماعية والرياضية، وينص على إغلاق الأسواق العامة وأماكن التجمعات، وإيقاف الدوام الفيزيائي في المدارس والجامعات والتحول للتعليم عن بعد، والتقيد بكافة الإجراءات الوقائية.
ويستثنى من الحظر المفروض، المحال التجارية والمنشآت الحيوية مثل منشآت القطاع الصحي والأفران والبقاليات والصيدليات.
وتشهد القطاعات الطبية في عموم المناطق السورية ضعفاً في الإمكانيات المادية وقلة بالمعدات والتجهيزات الطبية، وعدم قدرة الجهات الصحية السيطرة على الوباء بشكل جيد، في ظل ازدياد معدل الإصابات بشكل ملحوظ، مع تفشي المتحور “دلتا” سريع الانتشار.
