اتفاق جديد لضم 3 بلدات شرقي درعا إلى مسار عمليات “التسوية”
نظام الأسد يواصل إجراءات "التسوية" في درعا بوتيرة متسارعة
توصل وجهاء بريف درعا الشرقي لاتفاق مع قوات النظام ولجنته الأمنية، لضم 3 بلدات في المنطقة، إلى مسار عمليات “التسوية”، ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات في درعا 14 اتفاقاً منذ بداية شهر أيلول الفائت.
وأفاد “تجمع أحرار حوران”، أن وجهاء بريف درعا الشرقي، اتفقوا مع ضباط اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، أمس السبت، على إنشاء مركز تسوية جديد بمبنى المجلس البلدي في بلدة صيدا، ستشمل عملياته أيضاً بلدتي كحيل والنعيمة.
وستبدأ عمليات التسوية اليوم الأحد، وبذلك يصبح عدد البلدات المنخرطة بعمليات التسوية في الريف الشرقي 4 بلدات.
وكانت قد دخلت قوات النظام وأجهزته الأمنية أمس، إلى بلدة نصيب، شرقي درعا، وبدأت بإجراءات التسوية، للمطلوبين والمنشقين والمتخلفين عن التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام.
وينص الاتفاق على تسليم عدد من قطع السلاح، وإجراء عمليات تفتيش شكلية في بعض المنازل، بحضور الشرطة الروسية.
ومع الاتفاقيات الأخيرة في بلدتي صيدا ونصيب ومدينتي الصنمين وإنخل وصل عدد اتفاقيات التسوية في محافظة درعا منذ مطلع أيلول الماضي إلى 14 اتفاقية، تمت في أحياء درعا البلد، ومدن وبلدات اليادودة، والمزيريب، وطفس، وتل شهاب، وداعل، وإبطع، ونوى، وجاسم، وقرى حوض اليرموك.
وانخرط عشرات الشبان من المناطق المذكورة، بعمليات “التسوية” التي نفذتها قوات النظام، حيث أجرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا عملية التسوية للمتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” في قوات النظام، إضافة إلى المطلوبين للنظام، والمنشقين عنه.
وبموجب الاتفاقات التي أشرفت عليها روسيا، تسلّمت قوات النظام أسلحة فردية، وأجرت جولات تفتيش “شكلية”، وثبتت نقاطاً عسكرية، في المناطق المذكورة.
وكانت قوات النظام سيطرت بدعم روسي على درعا في تموز عام 2018، بعد أن فرضت اتفاق تسوية على فصائل الجيش الحر في المحافظة، إلا أن أوضاع المحافظة لم تستقر منذ ذلك الحين، ويحاول النظام بمساعدة روسيا والميليشيات الإيرانية، إحكام قبضته الأمنية على درعا.