“أحرار حوران” يحصي عدد القتلى والاغتيالات بدرعا خلال آب الماضي
يأتي ذلك في ظل استمرار قوات النظام بمحاصرة 3 مناطق في درعا وقطع كافة مقومات الحياة عنها
أحصى “تجمع أحرار حوران” في تقرير له الانتهاكات المرتكبة في محافظة درعا خلال شهر آب الماضي، والذي شهد تراجعاً ملحوظاً في عمليات الاغتيال مقارنة بشهر تموز.
وقال التجمع في تقرير نشره اليوم 4 أيلول، تم توثيق مقتل 74 شخصاً بينهم 36 من قوات النظام، و 10 أشخاص بسبب القصف الصاروخي لقوات النظام وشخصين بإطلاق نار قوات النظام، بالإضافة إلى 5 أشخاص قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.
كما وثق التجمع (الذي ينقل أخبار الجنوب السوري) 10 عمليات ومحاولات اغتيال في محافظة درعا، أسفرت عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.
وأشار إلى أن من بين القتلى الذين تم توثيقهم، 4 مدنيين، ومتهمين بالتعاون مع أجهزة النظام الأمنية، و8 عناصر سابقين في فصائل المعارضة لم ينخرطوا ضمن تشكيلات النظام العسكرية، ومقاتلين سابقين بالمعارضة انخرطوا ضمن اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا.
ومعظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر آب الماضي، جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، بحسب ما أشار موقع “أحرار حوران”.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن معظم عمليات الاغتيال، في حين يتهم أهالٍ وناشطون في المحافظة مخابرات نظام الأسد والميليشيات الموالية بالوقوف خلف عمليات الاغتيال.
ويأتي ذلك في ظل استمرار قوات النظام بمحاصرة درعا البلد منذ 24 حزيران الماضي وقطع كافة مقومات الحياة عنها.
ووثق “أحرار حوران” قصف النظام للمناطق المحاصرة بـ 158 صاروخ أرض أرض من نوع “فيل”و “جولان” ومئات القذائف المدفعية، أسفر ذلك عن سقوط 7 ضحايا في صفوف المدنيين، وأعداد من الجرحى، بالإضافة إلى دمار كبير في ممتلكات المدنيين الخاصة، والممتلكات العامة، بما فيها المساجد.
كما وثق التجمع استهداف قوات النظام لبعض بلدات ومدن ريف درعا الغربي، بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية، ما خلّف نزوح مئات العوائل من بلدات ناحتة وطفس والمزيرعة وجلين، وتسجيل سقوط 3 ضحايا بسبب القصف العشوائي لقوات النظام والميليشيات الموالية لها.
ووصلت المفاوضات بين لجان درعا البلد ولجان قوات النظام والروس إلى طريق مسدود بعد عرقلة النظام وميليشياته جميع الاتفاقيات، وسط مطالبة لجنة درعا المركزية من الروس التهجير الجماعي إلى الأردن أو تركيا والذي لم تتم الموافقة عليه حتى الآن.