شبكات منظمة للاستيلاء على عقارات السوريين بالتواطؤ مع النظام
أوجدت حالة انعدام الأمن والفوضى الحالية؛ بيئة خصبة ومناخاً مناسباً لنشاط شبكات تزوير مرتبطة مع قوى نافذة مقربة من النظام، تعمل على تزوير صكوك ووثائق الملكية العقارية، والاستيلاء على ممتلكات بعض المواطنين، مستغلة الترهل الحاصل في عمل المؤسسات القانونية والخدمية، عزز هذه الظاهرة غياب الأهالي وتركهم لبيوتهم جراء ظروف الحرب من قصف وحصار.
وتكمن المشكلة الأخطر، في عمليات التدمير والتخريب التي لحقت بعدد من المراكز الحكومية، المعنية بحفظ الوثائق القانونية ومستندات الملكية، كما في مدينة حمص مثلاً، حيث عمدت قوات النظام قبل نحو عامين إلى حرق السجل العقاري، والذي يشكل مرجعاً قانونياً وتاريخياً لمالكي العقارات في حمص، ما تسبب بفقدان نحو خمسة آلاف عائلة للأوراق التي تثبت ملكيتها للأراضي والعقارات، الأمر الذي فتح الباب أمام عمليات التزوير التي تتم بعلم النظام وبرعاية القوى الأمنية وحتى المحاكم التابعة لحكومة النظام.
ورغم أن مؤسسات عامة هامة تحفظ فيها وثائق وسجلات قد تعرضت إلى الحرق أو التدمير منذ بداية الثورة، وأخرى خرجت عن سيطرة النظام؛ إلا أن الحكومة لم تلتفت لخطر ضياع وتلف آلاف الوثائق والمستندات التاريخية، في ظل اعتماد معظم المؤسسات على الأرشفة والتوثيق اليدوي، تماماً كما لم تأخذ على محمل الجد مناشدات المواطنين باتخاذ إجراءات وقائية تضمن حقوقهم في الملكية، بل وفاقم الوضع قرار رئيس حكومة النظام (وائل الحلقي) بضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة من أجل بيع العقارات؛ وهو ما رأى فيه مراقبون أنه سهل دخول فئة جديدة من السماسرة على بيع العقارات، ممثلة بالنظام وأذرعه العسكرية والأمنية.
وفي هذا السياق قال الناشط الإعلامي “نور الشامي”، أن النظام قام بإستصدار قانوناً يسمح بالإستيلاء على أملاك المعارضين الذين فروّا خوفاً من بطش الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى توزيع هذه الأملاك على الضباط وقيادات حزب الله وإيران، مؤكداً أن مناطق الميدان وأبو رمانة وكفرسوسة والمزة وركن الدين أكثر المناطق التي شهدت تزوير الأوراق وسندات الملكية على بعض المنازل الفارغة التي هجرها أهلها، ولفت “الشامي” إلى شراء إيران معظم الفنادق المحيطة بالمركز الثقافي الإيراني الكائن في منطقة البحصة بتغطية من أجهزة النظام الأمنية، منوهاً إلى وجود مكاتب خاصة في منطقة السيدة زينب وعدة مكاتب آخرى في العاصمة تحت حماية النظام.
من جانبه قال المحامي “سامر الضيعي” عضو تجمع محامي سوريا الأحرار لراديو الكل، من أهم أسباب انتشار ظاهرة تزوير الأملاك ترك الناس ممتلاكتهم أو التهجير القصري الذي تعرضوا له لإفراغ المناطق من سكانها لتغيير البنية الديموغرافية.
وأشار إلى أن النظام يقوم بعملية ممنهجة لضياع الوثائق والسجلات لإتاحة المجال أمام عمليات التزوير في عدة مناطق، موضحاً على الطرف المقابل تقصير وإهمال مؤسسات المعارضة في المنطاق المحررة إزاء موضوع التزوير رغم بعض المبادرات.
ونوّه “الضيعي” أن التزوير جرم جزائي وإثبات التزوير أمام المحاكم بحاجة إلى اجراءات قانونية وقضاء مختص، ويحال الشخص الذي ثبت عليه التزوير إلى القضاء الجنائي لتتم محاكمته.
ودعا عضو تجمع محامي سوريا في ختام حديثه كل شخص ترك عقاره أن يحاول قدر الإمكان جلب سندات ملكية العقار وآخر إجراء قانوني على العقار والمحافظة على الأوراق من أجل ضمان ملكيته.
