“الأمن اللبناني” يتبرأ من اختفاء سوريين داخل سفارة النظام ببيروت

تبرأ الأمن العام اللبناني من اختفاء 5 سوريين داخل سفارة نظام الأسد في بيروت الأسبوع الماضي، عقب وضع “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني القضية برسم الدولة والأمن في لبنان، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

وقال الأمن العام اللبناني في بيانٍ، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، “إن الصلاحيات المنوطة به على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الإجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييها تفتيش الآليات أو الأشخاص”.

وأضاف أن “الأمن العام اللبناني مؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، مع العلم أن هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الأجهزة المختصة المتواجدة على المعابر”.

وقال تجمع أحرار حوران، أمس، إن جهة مجهولة اختطفت صباح 26 آب، أربعة شبان من أبناء محافظة درعا، أثناء تواجدهم داخل حرم سفارة النظام في منطقة بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف نقلاً عن مصدر مقرّب من أحد الشبّان، أن الاختطاف حدث بعد تلقي الشبان اتصالا من السفارة لاستلام جوازات السفر الخاصة بهم، مضيفاً أن سيارتين من نوع مرسيدس سوداء اللون، قدمت إلى السفارة ونزل منها 8 عناصر واقتادوا الشبان إلى مكان مجهول.

ورجّحت ذات المصادر، أنّ هناك تخطيطاً مسبقاً جرى بين أشخاص في السفارة في بيروت مع مسلّحين موالين في لبنان، وذلك أنّ الاتصال الذي تلقّوه الشبان الأربعة جاء قبيل فترة انقضاء المدة الزمنية لاستصدار جواز السفر التي تصل عادةً إلى نحو شهر.

وفي حديث لقناة “الجديد” اللبنانية، نفى سفير النظام في بيروت، علي عبد الكريم علي، اختفاء 5 سوريين داخل سفارة بلادهم، مدعياً أن هذا الخبر “غير صحيح ولم يتم اعتقال أي شخص داخل السفارة”.

وأمس وضع”الحزب التقدمي الاشتراكي” في لبنان، القضية برسم الدولة والأمن في لبنان والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

وقال الحزب، إن “الواقعة تبعث القلق على مدى التزام المؤسسات الرسمية اللبنانية بالقرارات التي توجب حماية الفارين من القتل والدمار، وتطرح الأسئلة حول مصير مختلف المعارضين السوريين الذين دخلوا لبنان بطرق مختلفة هربا من الاعتقال والتعذيب”.

وسأل الحزب التابع للزعيم وليد جنبلاط، “وزارة الخارجية اللبنانية عما ستقوم به حيال هذا الانتهاك الخطير لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها”.

وقال الأمن العام اللبناني رداً على ذلك، إن “المديرية العامة للأمن العام توضح أن كل رحلات العودة التي نظمتها المديرية خلال السنوات الماضية لم تشوبها شائبة، ولم يسجل أي حادث مع أي مواطن سوري عاد إلى بلاده تحت رعاية الأمن العام وبإشراف وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان”.

وقبل ذلك، قالت مديرية المخابرات اللبنانية، إنها أحالت إلى المديرية العامة للأمن العام سورييْن اثنين استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية.

كما أوقفت مديرية المخابرات في منطقة اليرزة- بعبدا 3 أشخاص من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهرّبين، مضيفةً “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

ويتزامن ذلك مع حصار النظام لآلاف المدنيين في درعا البلد بهدف السيطرة الكاملة على المنطقة بدعم ميليشياوي إيراني.

وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية بأقل من مليون، بينما تقول الحكومة اللبنانية إن عددهم يبلغ مليون ونصف المليون.

وتقوم الحكومة اللبنانية بإعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم ضمن ما تسميه برنامج “العودة الطوعية”، من دون النظر إلى المصير الذي ينتظرهم من قبل نظام الأسد.

راديو الكل