“عقدة درعا”.. النظام يبتعد عن الحلول ويطالب بالرجوع إلى ما قبل الثورة

طالب النظام، أمس السبت، أبناء درعا البلد بالاعتراف بـ”شرعيته وسيادته” على كامل التراب السوري، في خطوة تنسف الحلول السلمية وتكشف نواياه بالسيطرة الكاملة على مهد الثورة السورية، للعودة إلى ما قبل آذار 2011.

وقال تجمع أحرار حوران، إن اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسياً، سلّم رسالة من نظام الأسد للجنة التفاوض في درعا البلد، طالب فيها بـ”رفع علمه في الأحياء المحاصرة، والاعتراف ببشار الأسد رئيساً شرعياً، وبجيشه مسؤولاً عن أمن سوريا”.

وأضاف التجمع (الذي ينقل أخبار الجنوبي السوري)، أن النظام طالب بالقبول بتلك الشروط من خلال بيان رسمي صادر عن لجنة التفاوض.

وبحسب ذات المصدر، قوبلت هذه المطالب بالرفض من قبل لجنة التفاوض ما أدى إلى تصعيد القصف على الأحياء المحاصرة، منذ أكثر من شهرين.

وأشار إلى أنّ النظام يسعى من خلال هذه المطالب إلى إحداث “شرخ” بين لجنة التفاوض وأهالي الأحياء المحاصرة.

وعقب الرفض، شنت قوات النظام هجوماً من عدة محاور على الأحياء المحاصرة محاولةً التسلل داخلها، حيث دارت اشتباكات وصفها مراسل راديو الكل في درعا بالعنيفة أجبرت المهاجمين على التراجع دون إحداث أي تقدم.

وأكد مراسلنا أن الهجوم ترافق مع قصف الأحياء السكنية بصواريخ “فيل” وقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للنظام.

كما استهدف النظام مكان إقامة الناطق باسم لجان التفاوض في درعا، المحامي “عدنان المسالمة”، بقذيفة هاون، دون وقوع خسائر بشرية، بحسب ما قال تجمع أحرار حوران.

ويقود الأعمال العسكرية في درعا العقيد “غياث دلة” التابع لمليشيات الفرقة الرابعة والمعروف بتبعيته لإيران وولائه لها، حيث تعتمد عليه الأخيرة في تنفيذ مشاريعها جنوبي سوريا.

وقال مراسلنا، نقلاً عن مصادر محلية من درعا البلد، إن مطالب النظام الأخيرة هي مطالب إيرانية هدفها السيطرة بشكل كامل على مهد الثورة السورية، وتوظيف ذلك إعلامياً.

وأضاف عن ذات المصادر (التي رفضت ذكر اسمها)، أن النظام مدعوماً بإيران ينسف بمطالبه الجديدة كل خطوات التسوية الحالية وما طبق منها مؤخراً بتهجير نحو 100 شخص إلى الشمال السوري، عبر دفعتين.

والمطالب الجديدة تعكس عدم وجود نية للنظام بتطبيق خارطة الطريق الروسية التي ظهرت للعلن منتصف آب الحالي، وتبدأ بمرحلة أولى هدفها سحب السلاح وإخراج من سمتهم بـ”المسلحين” إلى إدلب، ومن ثم التفاوض مع قادتهم لإجبارهم على تسليم أسلحتهم وشطب أسمائهم من اللوائح الأمنية تمهيداً للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

ويجبر البند التالي من المرحلة الأولى من يحملون السلاح على تسليمه ومن ثم القيام بعمليات تفتيش شاملة في درعا البلد ولكافة الفئات والتي تستمر حتى 15 أيلول يرافقها دعم وقف العمليات العسكرية من 20 إلى 31 آب.

أما المرحلة الثانية فهي تمهيد لدخول النظام وعودة مؤسساته للعمل في درعا البلد.

ويحاصر النظام أحياء درعا البلد منذ 67 يوماً ويقطع عن أهلها الماء والكهرباء والطحين والدواء.

وطالبت منظمة العفو الدولية، أول أمس، نظام الأسد برفع الحصار عن درعا البلد والسماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية، محذرةً من نقص الغذاء، ودعت جميع الأطراف إلى ضمان ممر آمن للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة.

درعا – راديو الكل