الحكومة المؤقتة تدين التهجير القسري في درعا وتدعو المجتمع الدولي لمحاسبة النظام

أدانت الحكومة السورية المؤقتة عمليات التهجير القسري التي يقوم بها نظام الأسد في درعا، منتقدة تجاهل المجتمع الدولي لجرائم النظام وانتهاكاته بحق السوريين.

وفي بيان نشر اليوم السبت، قالت الحكومة السورية المؤقتة: “تستمر عمليات التهجير القسري لسكان مدينة درعا في جريمة إضافية من جرائم النظام وحلفائه، فبعد تهجير عدد من الشبان بتاريخ 25 آب 2021، واصل عملياته في التهجير القسري لأهالي درعا الأحرار عبر دفعة جديدة مؤلفة من خمسين شاباً وأكثر من عشرين عائلة إلى الشمال السوري المحرر”.

وأضافت أن “النظام وحلفاءه استغلوا صمت المجتمع الدولي ليوغلوا في إجرامهم ووحشيتهم، وفرضوا حصاراً مطبقاً على درعا البلد منذ ثلاثة أشهر، قطعوا خلاله كل سبل الحياة عن خمسين ألف من سكان المدينة، وترافق ذلك مع حملات قصف ممنهجة ومحاولات اقتحام عديدة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين وتدمير واسع في البنى التحتية والممتلكات، وكل ذلك من أجل كسر إرادتهم وفرض شروط الاستسلام عليهم”.

وأكدت الحكومة السورية المؤقتة أن “عمليات التهجير القسري التي يقوم بها النظام بالتنسيق مع حلفائه جاءت ضمن سياق مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سوريا وهو ما يدحض وبالدليل القاطع أكاذيبه ودعواته الزائفة لعودة اللاجئين التي يروج لها في محاولة يائسة لخداع المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم الأموال، وخاصة بعد انهيار اقتصاد النظام وعجزه عن دفع التكاليف لحليفيه الروسي والإيراني عن حملات القتل التي قاموا بها ضد الشعب السوري”.

وشدد البيان على أن “التغاضي عن تلك الجرائم يمثل سقوطاً أخلاقياً للمجتمع وانهياراً في منظومة القيم الإنسانية والعدالة الدولية، بعد أن أخذت الأمم المتحدة منذ نشأتها على عاتقها وعبر كافة مؤسساتها مهمة الدفاع عنها وحمايتها”.

وأشارت إلى أن “ما يحصل في سوريا من جرائم وانتهاكات وسط تجاهل المجتمع الدولي يمثّل تحولاً خطيراً لأنه سوف يؤدي إلى الانتشار الواسع للجرائم الدولية طالما أنها بقيت دون محاسبة، وإلى تصاعد الاعتداء على القيم الإنسانية، إذا لم تتوقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري وردع المجرمين وملاحقتهم عنها”.

واختتمت الحكومة بيانها: “لقد أخذنا على عاتقنا أن نعمل بكافة السبل ونبذل أقصى ما نستطيع كي نحقق العدالة لشعبنا ونمنع إفلات المجرمين من العقاب ومحاكمتهم عن كل جرائمهم بحق الشعب السوري”.

وتواصل قوات النظام والميليشيات الداعمة لها، التصعيد العسكري، والقصف المكثف على الأحياء المحاصرة في درعا البلد، رغم البدء بتنفيذ خطوات أولية نحو التسوية، مع اشتداد الحصار لليوم الـ 66 وتصاعد النداءات المطالبة بفكه.

وبحسب مراسل راديو الكل في درعا، يحاول النظام تعطيل أي خطة من شأنها حل الأمور في درعا سلمياً وإن كانت برعاية روسية، مدعوماً بالضغط التي تمارسه ميليشيات إيران التي تريد السيطرة الكاملة على درعا البلد ونزع السلاح كلياً من أبنائها.

وبالمقابل أكد مراسلنا، نقلاً عن مصادر محلية في الأحياء المحاصرة، أن أبناء درعا البلد لن يقبلوا بشروط النظام ومساعيه، مؤكدين أنهم سيقفون في وجه أي عمل عسكري بالتنسيق مع بقية المقاتلين في أرياف المحافظة.

متابعات – راديو الكل