قلة المشاريع وإغلاق المصانع يتسببان بتراجع الحركة الاقتصادية وانتشار البطالة في الباب
رئيس غرفة الصناعة والتجارة في المدينة يؤكد أن سبب ضعف الحركة الاقتصادية هو إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية ومنع التصدير
بات البحث عن العمل أمراً صعباً لسكان مدينة الباب شرقي حلب، بسبب قلة المشاريع الاستثمارية وإغلاق المعامل الصناعية علاوة على تدني الأجور ما ساعد على انتشار البطالة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
نجم الرفاعي أحد المهجرين من حمص إلى المدينة يقول لراديو الكل، إن الحصول على فرصة عمل في المدينة باتت أمراً شبه مستحيل بسبب الكثافة السكانية، وإن وجدت تلك الفرصة تكون بأجور متدنية لا تكفي المتطلبات اليومية للأسرة في ظل ارتفاع كافة أسعار المواد الضرورية.
عمر الحمصي مهجر هو الأخر من حمص ومقيم في المدينة يبين لراديو الكل، أن أجرته اليومية لا تتعدى الـ 30 ليرة تركية، فهي لا تكفي لجلب بعض مواد منزله الأساسية، علاوة على أجور المواصلات المكلفة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
ولا يختلف الوضع كثيراً عن محمود العلي مهجر في المدينة أيضاً، الذي كان يعمل في مهنة الحدادة منذ 15 عاماً وبسبب ضعف مردودها وعدم وجود سوق لها، استبدلها بمهنة أخرى، ولكنها لم تكن بالمردود الكافي، مشيراً إلى أنه أصبح يجد صعوبة كبيرة في كيفية تأمين مستلزمات عائلته.
وسيم حسكير صاحب إحدى مصانع الآلات الصناعية في شركة المتحدة في الباب يوضح لراديو الكل، أن إنتاج المعمل سابقاً كان على المستوى الداخلي والخارجي، إلى أن قرار منع تصدير المنتجات إلى دول الجوار أثر على حركة العمل بشكل كبير في المنشآت الصناعية، لأن السوق المحلي لا يستوعب كمية إنتاج المعمل، ما دفعه لتوقيف عدد كبير من العمال عن العمل.
من جانبه يبين زين العابدين درويش رئيس غرفة الصناعة والتجارة في مدينة الباب لراديو الكل، أن سبب ضعف الحركة الاقتصادية في المدينة هو إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية، وعدم السماح بتصدير المنتجات المحلية لدول الجوار خصوصاً للقطاعات الصناعية.
ويشير درويش إلى أن غرفة التجارة والصناعة في الباب تسعى لوجود حلول سريعة يمكن من خلالها السماح بتصدير المنتجات الصناعية من الشمال السوري عبر تركيا إلى دول أخرى، منوهاً بأن الغرفة تعمل على دعم الإنتاج المحلي بشتى السبل والإمكانيات المتاحة.
ويبقى الأهالي في عموم مناطق الشمال السوري يحلمون بواقع اقتصادي جيد، يحسن أحوالهم المعيشية الصعبة، ويعيد لهم ما فقدوه ويؤمن لهم أبسط حقوقهم ومتطلباتهم.
ويعيش الأهالي في هذه المناطق وخصوصاً النازحون أوضاعاً معيشية ومادية صعبة للغاية في ظل ضعف المشاريع التشغيلية التي تساعد في تشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة.
