987 مادة ممنوع استيرادها إلى سوريا بعد إضافة 20 مادة جديدة من بينها التمر والزبيب والكاجو
غرف التجارة: تداعيات خطيرة للقرار ويزيد نسبة التهريب والبطالة
وصفت غرف التجارة السورية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل بمنع استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر بأن له منعكسات خطيرة على الاقتصاد ويؤدي إلى ازدياد التهريب وتوقف أعمال متعددة تعتمد على المواد التي تم منع استيرادها .
وقال أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد الحلاق لصحيفة البعث التابعة للنظام إن منع الاستيراد له من منعكسات خطيرة وقال إن المواد التي مُنعت مطلوبة حتى ولو لفئة ما، ومنع استيرادها قد يحرض التهريب ويؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد، كما أنه يحد من واردات الخزينة
وأوضح أن القرار سيؤثر أيضا على العديد من الفعاليات الاقتصادية مشيرا إلى أن منع استيراد التمر على سبيل المثال وهو مادة أساسية في الحلويات سيؤدي إلى توقف نحو 50% من الورشات مع ما يعنيه ذلك من توقف يد عاملة عن العمل .. مبدياً عتبه على غياب تمثيل قطاع الأعمال في صناعة القرارات وإصدارها.
ومن بين قائمة المواد التي منع استيرادها التمر والجوز والزبيب والجبنة الجبنة التي تستخدم في البيتزا وإكسسوارات موبايلات والهواتف والمكيفات المنزلية وأجهزة العلاج الفيزيائي وسيارات وباصات لتصبح قائمة المنع 987 مادة من أصل 4 آلاف مادة مسجلة في دليل الاستيراد حتى الربع الأول من 2021.
وعللت منال أبو رقطي مديرة التجارة في الوزارة في تصريح نقلته سانا السبب في منع استيراد تلك المواد إلى تخفيف الضغط على موقف القطع الأجنبي بحسب تعبيرها ..
ورأى سمير طويل الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية أنه من الخطأ منع استيراد مواد تدخل في الصناعات الغذائية والطبية ، ولكن النظام يريد من خلال ذلك الضغط على الأهالي في وقت يعاني فيه من ضغوط اقتصادية .
وقال سمير طويل لراديو الكل إن بعض الحكومات تلجأ إلى مثل هذا الإجراء للحفاظ على النقد الأجنبي ولكن بالنسبة لسوريا فإن القرار تزامن مع إجراءات اتخذتها حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم عن المحروقات وهو ما أدلى إلى توقف التهريب إلى سوريا وانعكاس سلبي على الاقتصاد.
