الدفاع المدني يجدد دعوته المجتمع الدولي لحماية المدنيين بدرعا
المجتمع الدولي اكتفى ببيانات إدانة دون أن يقوم بأي خطوات عملية لإيقاف ما يحدث في درعا
جدد الدفاع المدني السوري دعوته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عاجل لحماية المدنيين في درعا قبل “حصول الكارثة”، في ثاني نداء من نوعه خلال 4 أيام.
وأكد الدفاع المدني، في بيان، أمس الأحد 1 آب، تزامناً مع استمرار محاصرة النظام لدرعا البلد وقصفها، أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً مع استمرار الحصار، وفقدان الخبز ومياه الشرب، وانعدام أي نقطة طبية.
وأضاف أنه لا يمكن الوثوق بروسيا التي تحاول أن تظهر بأنها طرف ضامن لاتفاقيات التهدئة في درعا.
ويحاصر النظام وميليشياته أكثر من 11 ألف عائلة في درعا البلد منذ أواخر حزيران الماضي، ويمنع دخول أي مواد إغاثية ويحاول اقتحامها وتهجير مقاتلين سابقين بالمعارضة السورية.
وأمس، حذر “تجمع أحرار حوران” من وقوع “كارثة إنسانية” بحق نحو 250 عائلة تحاصرها ميليشيا “الغيث” المرتبطة بالفرقة الرابعة في منطقة الشياح قرب درعا.
وأضاف التجمع، أن الميليشيا المذكورة تمنع الغذاء والماء والدواء عن هذه العائلات منذ خمسة أيام، كما صادرت هواتفهم النقالة.
وسبق للدفاع المدني السوري، أن أكد أنه لا يمكن ترك عشرات آلاف المدنيين يواجهون القتل والاعتقال والتهجير من النظام وروسيا، مؤكداً أنه يشعر بالإحباط لعدم قدرته على مد يد العون للأهالي في درعا.
وحتى اليوم اكتفى المجتمع الدولي ببيانات إدانة دون أن يقوم بأي خطوات عملية لإيقاف ما يحدث في درعا، التي تُرِكت أبنائها بسلاحهم الخفيف أمام النظام وميليشيات إيران.
ويصّر النظام من خلال تحركاته على الأرض وجلبه للميليشيات الطائفية إلى درعا على الخيار العسكري وتهجير المقاتلين.
وأمس على الرغم من توصل مركزية درعا وضابط روسي يدعى “أسد الله” إلى اتفاق تهدئة، إلا أن الفرقة الرابعة المدعومة إيرانياً حاولت اقتحام درعا البلد للمرة الثالثة منذ الخميس.
ويرفض أبناء درعا تسليم سلاحهم الخفيف الذي احتفظوا به منذ تسوية 2018 بعد سحب سلاحهم المتوسط والثقيل، ما اعتبروه إخلالاً بالاتفاق الذي رعاه الروس.