واشنطن تتحدث عن شرطين للسلام في سوريا وتؤكد أن الصراع هناك يهدد الأمن الدولي
السفيرة الأمريكية بمجلس الأمن أعربت عن "قلق" بلادها من "الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار في إدلب
أعادت الولايات المتحدة، التأكيد أن الطريق لتحقيق السلام في سوريا، يكون فقط عبر إنهاء الحرب، وتنفيذ القرار الأممي رقم 2254.
جاء ذلك في تصريحات لمندوبة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة، السفيرة “ليندا توماس غرينفيلد”، خلال جلسة انعقدت أمس الجمعة بمجلس الأمن، حول الملف السوري، بحسَب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وشدّدت “غرينفيلد” في كلمتها على أنه “لا يوجد سوى طريق واحد لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وهو إيجاد حلّ للصراع وإنهاء الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأضافت أن “القرار 2254، يشكّل الطريق الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام للصراع السوري، الذي أصبح يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي”.
وأعربت السفيرة الأمريكية عن “قلق” بلادها “بشكل خاص” من “الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في إدلب”، مشيرة إلى أن الأعمال العسكرية لن تؤدي إلى السلام، “بل إلى المعاناة”.
كما دعت المندوبة الأمريكية “جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والانخراط في العملية السياسية وإنهاء الحرب”، وجددت دعوة بلادها “لتمديد آلية المساعدات إلى سوريا وتوسيعها (..) لأننا إذا قطعنا المساعدات عبر الحدود، فإننا نزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”.
والقرار 2254 يعد أهم القرارات الصادرة في مجلس الأمن حول سوريا، وينص على تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات برعاية أممية، ويطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين.
كما يدعو القرار الصادر في 18 كانون الأول 2015، الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ 15 بالإجماع، إلى اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.
والأربعاء الماضي، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في إفادة عبر دائرة تلفزيونية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، من “عواقب وخيمة” في حال فشل المجلس في التمديد لآلية إيصال المساعدات.
وشدّد “غوتيريش” على أن “الشعب السوري في أمسّ الحاجة لهذه الآلية، فالوضع اليوم أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء الصراع (عام 2011)”، لافتاً إلى أن أكثر من 70 بالمئة من سكان شمال غربي سوريا “بحاجة لمساعدات إنسانية أساسية للبقاء على قيد الحياة”.
بينما أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة الأممية “ليندا توماس غرينفيلد”، للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، مواصلة الولايات المتحدة العمل مع روسيا من أجل المحافظة على معبر “باب الهوى” مفتوحاً بعد 10 تموز القادم.
وأضافت أن “هذه القضية تحظى باهتمام حكومة الولايات المتحدة على أعلى المستويات”، وتابعت: “سنواصل الضغط. نحن ملتزمون بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري المحتاج. وسنعمل على القيام بذلك بغض النظر عما يحدث”.
وفي تموز 2014، اتخذ “مجلس الأمن الدولي” قراراً يُتيح عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا من أربع نقاط حدودية (باب السلامة وباب الهوى مع تركيا، واليعربية مع العراق، والرمثا مع الأردن).
واستخدمت روسيا في تموز الماضي “الفيتو” ضد تمديد قرار إيصال المساعدات عبر الحدود، ثم سمحت بمرور قرار ثانٍ قدّمته ألمانيا وبلجيكا، يسمح بذلك عبر نقطة حدودية واحدة هي “معبر باب الهوى” على الحدود مع تركيا.
وألمحت موسكو إلى أنها قد تغلق البرنامج تماماً أو على الأقل تقصر تفويضها من عام إلى ستة أشهر بحلول 10 تموز القادم، وهو موعد نهاية التفويض الحالي، تحت ذريعة مفادها أن الآلية الحالية “تهدد سيادة سوريا”.
ويتطلب صدور قرارات من مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.