أردوغان وبوتين يؤكدان أهمية “منع تصعيد التوتر” في إدلب
خلال اتصال هاتفي تناول فيه الجانبان الملف السوري وعدة قضايا ثنائية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، الملف السوري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، أكدا فيه أهمية “منع تصعيد التوتر” في إدلب.
وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن مباحثات الرئيسين تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وعلى رأسها الملف السوري، بحسب وكالة “الأناضول”.
وذكر بيان “الرئاسة التركية” أن أردوغان أشار خلال الاتصال إلى زيادة انتهاكات نظام الأسد والوحدات الكردية هجماتهما وانتهاكاتهما على الأرض، مشدداً على أن “الوجود الإرهابي” في المنطقة يشكل تهديداً خطيراً للأمن.
وعلى الصعيد نفسه، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية بياناً أصدره “الكرملين” حول الاتصال، أكد فيه بوتين “أهمية الأنشطة المشتركة للجيشين الروسي والتركي الهادفة إلى منع تصعيد التوترات في إدلب وشمال شرقي البلاد، ومحاربة الجماعات الإرهابية المتبقية في هذه المناطق”.
ومنذ ثلاثة أسابيع، يتواصل التصعيد من قبل قوات النظام وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، وراح ضحيته حتى اللحظة 35 شخصاً بينهم 3 أطفال وجنين و5 نساء، ومتطوع بالدفاع المدني السوري، وأصيب 73 آخرون بينهم أطفال ونساء.
وشمل تصعيد النظام الحالي مناطق ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ومنطقة “سهل الغاب” غربي حماة”، إضافة إلى ريف حلب الغربي.
وقال “الدفاع المدني” أمس الأول الأربعاء في بيان، إن فرقه استجابت منذ مطلع العام الحالي، لأكثر من 590 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسبّبت بمقتل 96 شخصاً بينهم 17 طفلاً و15 امرأة، فيما أصيب أكثر من 235 شخصاً بينهم 39 طفلاً.
وأضاف البيان أن وتيرة تصعيد نظام الأسد وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا، تزداد مع اقتراب جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة قرار تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.
وحذّر البيان من “كارثة إنسانية جديدة” تلوح في الأفق، تتمثل بموجات نزوح من مناطق التصعيد الحالي، تجاه الحدود السورية التركية “التي هي بالأصل باتت مكتظة بالمهجرين والنازحين”.
وتخضع مناطق شمال غربي سوريا (إدلب وريف حلب الغربي وريفي حماة واللاذقية الشمالي) لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار، بدأت مع دخولها اتفاق “خفض التصعيد ضمن مباحثات أستانا في أيار 2017، ثم ما يُعرف بـ”اتفاق سوتشي” بين الرئيسين التركي والروسي في أيلول 2018، وصولاً إلى “اتفاق موسكو” الذي حمل توقيعي الرئيسين التركي والروسي يوم 5 آذار من العام الماضي.
