الأمم المتحدة تطالب مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

طالبت الأمم المتحدة، أمس الأحد، مجلس الأمن الدولي بتجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، محذرة من “كارثة إنسانية” في الشمال الغربي منها، في حال توقف الآلية.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما نقله موقع “الحرة” الأمريكي.

وقال البيان إن المنظمة الدولية تدعو مجلس الأمن إلى تجديد التفويض بدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية إلى مناطق شمال غربي سوريا.

وأضاف البيان أن ملايين الأشخاص لا يزالون عالقين في منطقة الحرب النشطة في شمال غربي سوريا، ومؤكداً أنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، حيث تحتاج الأمم المتحدة إلى الوصول عبر الحدود وعبر الخطوط الفاصلة لتقديم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وحذّر البيان من أن عدم تمديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات، سيؤدي إلى حرمان شمال غربي سوريا من الغذاء ولقاحات كورونا والإمدادات الطبية الضرورية والمأوى والحماية والمياه النظيفة والصرف الصحي، وغيرها من المساعدات المُنقذة للحياة، التي يحتاجها نحو 3.4 مليون شخص، بينهم مليون طفل.

وشدّد المكتب الأممي في البيان، على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة الحالي الذي يعتمد فقط على معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، وهو لا يلبي حجم ونطاق العمليات الإنسانية عبر الحدود.

وحذّر البيان من “كارثة إنسانية” في شمال غربي سوريا، في حال لم يتم تمديد استجابة الأمم المتحدة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة 12 شهراً إضافية.

ويوم الجمعة الماضي، طالبت 7 منظمات أممية مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 تموز المقبل.

وفي تموز 2014، اتخذ “مجلس الأمن الدولي” قراراً يتيح عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا من أربع نقاط حدودية (باب السلامة وباب الهوى مع تركيا، واليعربية مع العراق، والرمثا مع الأردن).

وفي تموز الماضي، استخدمت روسيا “الفيتو” لتمديد قرار إيصال المساعدات عبر الحدود، ثم سمحت بمرور قرار ثانٍ قدّمته ألمانيا وبلجيكا، يسمح بذلك عبر نقطة حدودية واحدة هي “معبر باب الهوى” على الحدود مع تركيا.

وألمحت موسكو إلى أنها قد تغلق البرنامج تماماً أو على الأقل تقصر تفويضها من عام إلى ستة أشهر بحلول 10 تموز القادم، وهو موعد نهاية التفويض الحالي، وذلك على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من أنها قد تتسبب في “كارثة إنسانية”.

وتتذرّع روسيا في تهديداتها بعرقلة تمديد آلية المساعدات، بأن نظام الأسد يجب أن يكون هو المشرف على إيصالها من خلال المعابر التي يسيطر عليها، ثم شحنها من دمشق عبر خطوط القتال في البلاد، محذرة من أن “بعض الأطراف تستغل أكثر فأكثر الملف الإنساني لتحقيق أغراض سياسية متمثلة بتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، كما تلحّ موسكو على فكرة مفادها أن الظروف على الأرض في سوريا تغيرت منذ إنشاء هذه الآلية قبل ست سنوات، ما يتيح التخلي عن أسلوب تقديم المساعدات عبر الحدود حالياً.

ويتطلب صدور قرارات من مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وأمس الأحد، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر دبلوماسية روسية، أن موسكو تشعر “بارتياح” على خلفية “الروح الإيجابية” في محادثات بايدن مع بوتين في جنيف الأربعاء الماضي، حول ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن إيجابية للمناقشات في “قمة جنيف” لا بد أن تنعكس على المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في مجلس الأمن، وأن يتم العمل من أجل إيجاد صياغات مقبولة أو نوع من التوافق.

راديو الكل – موقع الحرة