“صحة منبح” تصدر قراراً بحصر الولادات في المشافي

أصدرت لجنة الصحة التابعة للمجلس المحلي في منبج وريفها، قراراً يقضي بمنع القابلات القانونيات من توليد النساء وحصر هذه العملية في المراكز الصحية والمشافي.

وبحسب مراسل راديو الكل في منبج، إن هذا القرار الذي صدر قبل يومين، سبب موجة غضب لدى بعض القابلات بحكم أن عملية توليد النساء هو مصدر رزقهن الوحيد في ظل الظروف المعيشية القاسية.

القابلة القانونية حسناء المحمد من المدينة تقول لراديو الكل، إنها خريجة قابلة طبية ولديها خبرة مدتها 20 سنة في توليد النساء، منوهة بأن قرار الصحة غير عادل ويجب التراجع عنها.

وأشارت المحمد إلى أنها كانت تولد باليوم الواحد نحو 3 نساء وتتقاضى أجرة كل ولادة 20 ألف ليرة سورية وبعد قرار المنع وحصرها بالعمل كمساعد طبيب أصبحت تأخذ باليوم الواحد 5 آلاف ليرة سورية.

خولة الحسين قابلة أخرى من قرية الحية شرقي مدينة منبج تبين لراديو الكل، أنه بعد قرار منعهن من التوليد سوف يزيد ذلك على النساء تكاليف كبيرة من خلال الذهاب إلى المشافي ودفع تكاليف نقل بالإضافة إلى أجور معاينات للأطباء وغيرها.

من جانبه يوضح أحمد الهيتو إداري في لجنة الصحة لراديو الكل، أن اللجنة أصدرت قرار تمنع بموجبه القابلات القانونيات من العمل إلا مع طبيب أو تحت إشرافه وأن تكون الولادة ضمن المشافي أو عيادات الأطباء في المراكز الصحية حصرياً.

ويلفت الهيتو إلى أن هذا القرار جاء بسبب الأخطاء التي تقع بها القابلات والتي من الممكن أن تعرض حياة المرأة وجنينها للخطر وعدم قدرتهن على التعامل مع الكثير من حالات الولادة.

وتعاني المشافي والمراكز الصحية في مدينة منبج وريفها من قلة المعدات الطبية واللوجستية وسط إهمال الجهات المعنية لشؤونها.

وتضع قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري- قوانين وشروط كثيرة على الأهالي في منبج، في ظل تدني مستوى المعيشة وقلة فرص العمل.

وتخضع منبج لسيطرة “الوحدات الكردية”، منذ آب 2016 الماضي، والمدعومة من التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

منبج – راديو الكل