منظمة: الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 17 مرة على الأقل منذ 2011
رئيس المنظمة وصف ذلك بأنه "حقيقية مقلقة" جاءت بعد التثبت من 77 ادعاء ضد نظام الأسد
أكد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو آرياس” أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 17 مرة منذ العام 2011 حتى الآن.
وقال “آرياس” بحسَب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”، أمس الجمعة، إن خبراء المنظمة حققوا في 77 ادعاء ضد نظام الأسد، وخلصوا إلى أنه استخدمها في 17 مرة، ووصف ذلك بـ”الحقيقة المقلقة” التي تأتي بعد ثماني سنوات على انضمام نظام الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.
وأوضح رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة حول مصداقية نظام الأسد فيما يتعلق بالإعلان عن برنامجه للأسلحة الكيميائية ومخزونه من تلك الأسلحة، مشيراً إلى أنه سيثير مع النظام مسألة العثور على أسلحة كيميائية في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في أيلول 2020.
ولفت “آرياس” إلى أن نظام الأسد تجاهل مرتين الرد على طلب تأشيرات دخول من أجل إرسال فريق للتحقيق في أيار الماضي، وأضاف: “قرّرتُ تأجيل المهمة حتى إشعار آخر”.
وفي 6 أيار الماضي، اتهمت الولايات المتحدة نظام الأسد بشن 50 هجوماً على الأقل بالأسلحة الكيميائية منذ العام 2011.
وأكّد حينها “ريتشارد ميلز” نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة دورية لمجلس الأمن، أن نظام الأسد لا يزال يحتفظ بمواد كيميائية كافية لاستخدام غاز السارين، ولإنتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير أسلحة كيميائية جديدة.
وفي الجلسة نفسها، أعلنت المفوّضة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” أنّ فريقاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اكتشف “مادة كيميائية حربية” غير معلن عنها في موقع تابع لنظام الأسد.
وفي 21 نيسان الماضي، صوّت أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالأغلبية، لصالح قرار يجرِّد نظام الأسد من امتيازاته، بما في ذلك حق التصويت في المنظمة، بعد تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وتم تبنّي القرار بـ87 صوتاً من أصل 136، فيما عارضته روسيا و14 دولة أخرى.
وفي 6 من الشهر نفسه، أكّدت “ايزومي ناكاميتسو”، خلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.
وتقول الأمم المتحدة إن نظام الأسد يرفض حتى الآن الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بتصنيع الأسلحة الكيميائية وتخزينها، وتقديم معلومات كافية من شأنها أن تمكّن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف، وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، لقي على إثرها أكثر من 1450 شخصاً مصرعهم، معظمهم من الأطفال.
وعلى خلفية القرار ضغطت موسكو على نظام الأسد للانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي 2014 زعم النظام تدمير كافة مخزونه من الأسلحة الكيميائية.
وفي 8 نيسان 2020، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية -للمرة الأولى- نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات خلال آذار 2017 في “اللطامنة” بريف حماة، وصدرت إثر التقرير دعوات دولية وأممية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
