الدنمارك تعتزم استعادة 22 من مواطنيها المحتجزين بمخيمات شرق سوريا

تعتزم الدنمارك استعادة 22 من مواطنيها من النساء والأطفال الموجودين بمخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها الوحدات الكردية.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مسؤولين دنماركيين، أمس الثلاثاء، قولهم إن “استعادة النساء الدنماركيات الثلاث وأطفالهن الأربع عشر، وكذلك خمسة أطفال آخرين دون أمهاتهم اُتخذ بناءً على توصية من جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي”.

وأشار المسؤولون الدنماركيون، إلى أن النساء سيتم اعتقالهن حال وصولهن للبلاد، ليتم عرضهن على المحكمة التي قد تقرر حبسهن لمدةٍ تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وجاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزراء كل من الخارجية الدنماركي، “جيبي كوفود”، والعدل “نيك هايكروب”، والشؤون الاجتماعية وكبار السن “أستريد كراغ”، ورئيس وكالة استخبارات الشرطة (PET) “فين بورش”، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة كوبنهاغن.

وبحسب “الأناضول”، فأن الحكومة الدنماركية كانت ترفض استعادة النساء قائلة إن هذا سيشكل تهديداً أمنياً على الدنمارك.

ونشطت عملية استعادة الأطفال الأجانب من المخيمات التي تسيطر عليها الوحدات الكردية في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تزايد انتشار فيروس كورونا وتردي الواقع الصحي في تلك المخيمات.

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية، حصاراً على النازحين في مخيمي “الهول وروج” بالحسكة، وسط ظروفاً صحية وخدمية سيئة للغاية، كما تمنع الأهالي من الخروج منهما لتلقي العلاج أو قضاء الحاجات الأخرى.

ويقع مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، وتقول الأمم المتحدة إنه يضم نحو 70 ألف شخص، يشكل النساء والأطفال ما نسبته 92 بالمئة منهم، يعيشون ظروفاً معيشية وإنسانية صعبة جداً يرافقها حالات اغتيال كثيرة تقع بداخله.

وفي 8 من شهر شباط الماضي، نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”مجلس حقوق الإنسان” (أحد هيئات الأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا)، بياناً دعا فيه خبراء حقوق الإنسان في المجلس، سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي “الهول” و”روج” للنازحين بشكل فوري، مشيرين إلى ظروف احتجاز “لا إنسانية” يتعرض لها قاطنو المخيمين.

راديو الكل – الأناضول