مسؤولة أممية: اكتشاف “مادة كيميائية حربية” غير معلن عنها بموقع تابع لنظام الأسد

أعلنت مسؤولة أمميّة أنّ فريقاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اكتشف “مادة كيميائية حربية” غير معلن عنها في موقع تابع لنظام الأسد، كما وصفت نتائج تحقيق حول هجوم كيميائي شرقي إدلب بأنها “مقلقة للغاية”.

جاء ذلك في كلمة للمفوّضة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” أمام مجلس الأمن، أمس الخميس.

وقالت “ناكاميتسو” إن المعلومات التي قدّمها نظام الأسد لم تكن كافية لشرح نتائج العينات التي جمعها فريق منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” في أيلول الماضي.

وأضافت المسؤولة الأممية أنه “وفقاً للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن إحدى المواد الكيميائية التي تم الكشف عنها في هذه العينات هي عامل حرب كيميائي نقي” لم يعلن نظام الأسد عنه سابقاً، وأردفت: “قد يشير وجود هذا العامل الكيميائي داخل حاويات تخزين كبيرة الحجم في مرفق أسلحة كيميائية سبق أن أعلن عنه إلى أنشطة إنتاج لم يعلن عنها”.

ودعت “ناكاميتسو” نظام الأسد إلى “التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل جميع القضايا العالقة”، التي وصفت عددها وطبيعتها بأنهما “مثيران للقلق”.

هجوم كيميائي في سراقب

وفي مداخلتها بالاجتماع الافتراضي في مجلس الأمن، تحدثت “ناكاميتسو” عن تقرير سابق لفريق “التحقيق وتحديد الهوية” التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول هجوم كيميائي وقع في سراقب في 4 شباط 2018.

وقالت المسؤولة الأممية إن الفريق خلص إلى أن ثمة “أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد” بأن مروحية تابعة لقوات نظام الأسد قصفت شرق مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، بأسطوانة واحدة على الأقل انبعث منها غاز سام، هو الكلور، وانتشر على مساحة كبيرة، ما أثر على 12 فرداً “معروفين بالاسم”.

وأكملت المسؤولة الأممية: “إن نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقلقة للغاية. لا يوجد أي مبرر لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف”.

وشدّدت ناكاميتسو على أن “أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”، كما دعت إلى وجوب “محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، بغض النظر عن هويتهم”.

وفي 21 نيسان الماضي، صوّت أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالأغلبية، لصالح قرار يجرِّد نظام الأسد من امتيازاته، بما في ذلك حق التصويت في المنظمة، بعد تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وتم تبنّي القرار بـ87 صوتاً من أصل 136، فيما عارضته روسيا و14 دولة أخرى.

وفي 6 من الشهر نفسه، أكّدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح “ايزومي ناكاميتسو”، خلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وفي الرابع من آذار الماضي، اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، روسيا بتعطيل الجهود الدولية لمحاسبة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتقول الأمم المتحدة إن نظام الأسد يرفض حتى الآن الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بتصنيع الأسلحة الكيميائية وتخزينها، وتقديم معلومات كافية من شأنها أن تمكّن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف، وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، لقي على إثرها أكثر من 1450 شخصاً مصرعهم، معظمهم من الأطفال.

وفي 8 نيسان 2020 اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية -للمرة الأولى- نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات خلال آذار 2017 في “اللطامنة” بريف حماة، وصدرت إثر التقرير دعوات دولية وأممية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

سوريا – وكالات