درعا.. فوضى أمنية متصاعدة وارتفاع وتيرة الاغتيالات والاعتقالات خلال نيسان

أصدر مكتب توثيق الانتهاكات في “تجمع أحرار حوران”، اليوم السبت 1 أيار، تقريراً مفصلاً يجمل آخر التطورات والحوادث الأمنية التي وقعت في محافظة درعا خلال شهر نيسان الماضي.

وبحسب التقرير شهدت درعا، مقتل 58 شخصاً بينهم امرأة و5 أطفال، إضافةً إلى 29 عملية اعتقال بينهم فتاة خلال نيسان، الذي وصفه تجمع أحرار حوران بأنه شهر الفوضى الأمنية المتزايدة والارتفاع الملحوظ في عمليات الاعتقال والاغتيال.

معظم عمليات القتل تمت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية

وثق التجمع في تقريره الشهري مقتل 20 من قوات النظام: أربعة ضباط برتبة “ملازم”، وأربعة صف ضابط برتبة “مساعد أول”، و 10 مجنّدين، ومتطوع في الجمارك، ومجند من أبناء محافظة درعا قُتل خارجها.

وقتل في نيسان أيضاً، خمسة أشخاص، بينهم امرأة بطلق ناري سببه “خلاف قديم”، وامرأة برصاص زوجها، وشخص بطلق ناري بعد اختطافه من قبل مجهولين، وشخص طعناً بالسكين من قِبل أهل زوجته نتيجة “خلاف” بينهم.

وقُتل 4 أشخاص برصاص مجهولين في ظروف غامضة، وشاب بطلق ناري خلال محاولته تنفيذ عملية اغتيال بالمحافظة، إضافةً إلى طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلّفات الحرب، وطفلين بانفجار عبوتين ناسفتين، وطفل آخر متأثراً بإصابته قبل سبع سنوات، كما قُتل 3 أشخاص في سجون النظام.

كما تم توثيق مقتل 20 شخصاً وإصابة 24 بجروح متفاوتة، في 29 عملية ومحاولة اغتيال، إضافةً إلى 7 منهم مدنيين و11 عنصر سابق في فصائل المعارضة وعنصر سابق في جيش خالد بن الوليد، وعنصر في الأمن العسكري.

وبحسب المكتب فإنّ جميع عمليات ومحاولات الاغتيال جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف” ومنها “بندقية 5.5 مم”، باستثناء ثلاثة عمليات اغتيال جرت بواسطة “عبوات ناسفة”.

وأكد التجمع عدم تبني أي جهة عمليات الاغتيال، ونقل عن الأهالي اتهامهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والميليشيات الموالية لها بالوقوف خلفها من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية من أبناء المحافظة، وأكد أن عمليات الاغتيال تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ولمشروع التمدد الإيراني، بهدف إيقاع أبناء المحافظة ببعضهم البعض.

الاعتقالات أكبر من الرقم الموثق

اعتقلت قوات النظام خلال نيسان 29 شخصاً في درعا، كما وقعت 5 حالات اختطاف، و 4 عمليات مداهمة لمنازل مدنيين من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وبحسب التجمع نصب النظام في الشهر الماضي 15 نقطة عسكرية جديدة بين بلدتي صيدا وأم المياذن شرقي درعا بقوام 25 عنصراً، إضافة إلى رفع السواتر الترابية وتعزيز المنطقة بالحواجز الإسمنتية، بهدف التضييق على أهالي المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات عن بعضها البعض.

وقال مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، المحامي عاصم الزعبي، “إن أعداد المعتقلين أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع أعداد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة بسبب القبضة الأمنية، حيث تجري عملية تدقيق المعتقلين بشكل مستمر”.

ويظهر التقرير الذي نشره تجمع أحرار حوران عبر معرفاته الرسمية استمراراً لحالة الفلتان الأمني التي تفجرت في درعا مع دخول النظام لها في تموز 2018 بموجب تسوية رعتها روسيا وسمحت لإيران وميليشيات حزب الله بالتغلغل على مقربة من الحدود الإسرائيلية.

وكان نشر تجمع أحرارِ حوران، قد نشر في كانون الثاني الماضي تقريراً مفصلاً من 16 صفحة بعنوان “حصاد الموت في درعا”، وثق خلاله عمليات القتل والاعتقال التي جرت في محافظة درعا خلال العام الماضي 2020.

وبحسب التقريرِ، قُتل في المحافظة خلال العام الماضي 601 شخص، بينهم 278 مدنياً، من ضمنهم 3 أطباء و5 من النشطاء الإعلاميين السابقين، كما قتل 323 من غير المدنيين متوزعين بين عناصر المعارضة الذين لم يوقعوا على اتفاق التسوية وقوات النظام وعناصر داعش.

كما شهدت درعا عام 2020، 368 عملية اعتقال للنظام شملت 260 مدنياً و 108 أشخاص من عناصرِ المعارضة سابقاً.

درعا – راديو الكل