بيدرسون يقترح “شكلاً دولياً جديداً” لدفع الحل السياسي في سوريا

حذّر المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن” من أنّ الأوضاع في سوريا يمكن أن تتدهور بسرعة، على الرغم من مضي أكثر من عام على ما سمّاه “الهدوء النسبي” هناك، وشدّد على ضرورة البدء بتسوية سياسية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254.

جاء ذلك خلال إحاطة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في جلسة عبر الفيديو، أمس الأربعاء.

وقال “بيدرسن” في الإحاطة إنه “على الرغم من مضي أكثر من عام على الهدوء النسبي” في سوريا، فإن الشهر الحالي كان بمثابة تذكير بأن الوضع “يمكن أن يتدهور بسرعة”.

وتحدّث “بيدرسون” عمّا وصفه بـ”التصعيد الكبير” في شمال غربي سوريا، وتكرار الغارات الجوية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، إضافة إلى التوترات في القامشلي، ولفت إلى أن “الجنوب الغربي لا يزال غير مستقر، مع عمليات الاختطاف والقتل” في إشارة إلى الفوضى الأمنية العارمة في محافظة درعا.

وشدّد المبعوث الأممي على أن “وقف النار على الصعيد الوطني وفقاً للقرار 2254 أمر ضروري، مثلما هي الحال بالنسبة إلى النهج التعاوني للقضاء على الجماعات الإرهابية”.

وفي هذا السياق، أشار بيدرسن إلى أن تنظيم داعش “واصل تصعيد نطاق ومدى الهجمات في وسط وشمال شرقي سوريا”.

وعلى المسار السياسي، قال بيدرسن في إحاطته: “إذا كان لهذا النزاع المدوّل للغاية أن يتّجه نحو الحل، فنحن بحاجة إلى مزيد من الدبلوماسية الدولية البنّاءة والشاملة حيال سوريا، في محاولة لفتح باب التقدم خطوة بخطوة”.

وأوضح أنه تداول بهذا الأمر مع الأطراف السورية، وكذلك مع المحاورين في روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران والعالم العربي وأوروبا وآخرين في مجلس الأمن، واقترح ما سماه “شكلاً دولياً جديداً يمكن أن يجلب كل أصحاب المصلحة الذين يمكنهم وضع شيء ما على الطاولة”.

وتحدث عن “استشارات استكشافية يمكن أن تساعد في اختبار الاحتمالات وسد فجوات انعدام الثقة التي تعيق مثل هذا الجهد” من أجل تعزيز التقدم في تنفيذ القرار 2254.

وتطرق بيدرسن إلى “الانتخابات الرئاسية” في سوريا، والمقرّرة في 26 أيار القادم، ووصفها بأنها “ليست جزءاً من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2254″، كما إن “الأمم المتحدة ليست مشاركة في هذه الانتخابات، وليس لديها تفويض فيها”.

وذكّر أن “القرار 2254 يفوض الأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية التي تبلغ ذروتها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لأعلى معايير الشفافية الدولية والمساءلة، بمشاركة جميع السوريين، وبينهم أفراد الشتات المؤهلون لذلك”.

وعرّج المبعوث الأممي في حديثه إلى “اللجنة الدستورية”، وناشد رئيسيها المشتركين (عن المعارضة والنظام) احترام “قواعد السلوك” في تعاملاتهم، وقال إن الجولة السادسة المفترضة من اجتماعات الهيئة الصغيرة “يجب أن تُعدّ بعناية” و”تحتاج إلى أن تكون مختلفة عما حصل من قبل”.

كما تحدث بيدرسن في مداخلته عن الأوضاع الاقتصادية في سوريا، والتي زاد من تفاقمها تفشي فيروس كورونا، ودعا إلى “تجنب وتخفيف أي آثار لتدابير العقوبات على قدرة السوريين على وصول الغذاء واللوازم الصحية الأساسية والدعم الطبي لفيروس كورونا”.

وأمس الأربعاء، عقد مجلس الأمن جلسته الشهرية التي رفض فيها الأعضاء الغربيون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مسبقاً نتيجة انتخابات نظام الأسد “الرئاسية”، في ظل اعتراض روسي على هذا الموقف.

راديو الكل – وكالات