حمل المجتمع الدولي المسؤولية.. الائتلاف يدين مخطط النظام إجراء انتخابات على مقاس بشار الأسد

أدان الائتلاف الوطني السوري استمرار نظام الأسد في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ “مسرحية انتخابية”، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي.

جاء ذلك في بيان أعقب إعلان النظام فتح باب الترشح “للانتخابات الرئاسية” التي يعتزم تنظيمها وفق مخططاته وبغض النظر عن القرار الأممي 2254 القاضي بعملية انتقال سياسي وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال الائتلاف في البيان، أمس الأحد، إن ما يخطط له النظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو “مهزلة” صريحة، حيث يمتلك نظام الأسد أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم.

وأضاف أن نظام الأسد لم يقم بإجراء أي عملية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، وسوريا لم تعرف أي انتخابات حقيقية منذ 1963.

وأكد أن “خيار الانتخابات الوحيد المقبول في سوريا لن يكون مجرم الحرب بشار الأسد طرفاً فيه، بل يكون عملية انتخابية تتسق بشكل تام مع القرار 2254، بحيث يتم تمهيد الأجواء المناسبة والآمنة، وتهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء اقتراع تعددي، وضمان نزاهة العملية وشفافيتها تحت إشراف دولي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الخارج والداخل”.

واعتبر أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، موضحاً أن النظام لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي.

وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التهرب والتعطيل، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وعبر هيئة حكم انتقالي وتتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة.

وأمس الأحد، أعلن نظام الأسد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والمضي قدماً في مخططه وذلك في خطوة شأنها أن تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254.

وسبق أن أكد الائتلاف في تشرين الثاني الماضي أنه “لا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل” في إشارة إلى بشار الأسد.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أكدوا في بيان مشترك، في 15 من آذار أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.

سوريا – راديو الكل