روسيا تهدّد بوقف نظام الأسد “التعاون” مع منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”

لوّحت روسيا بإيقاف نظام الأسد “التعاون” مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، في حال أقدمت الأخيرة على الحدّ من دور النظام فيها.

وقال “دميتري بوليانسكي” نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن -بحسَب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”- إن نظام الأسد “قد يوقف تعاونه” مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حال تم قبول اقتراح من الدول الغربية، للحد من “حقوقه” في المنظمة.

وأضاف بوليانسكي: “إنني أحثكم على التفكير، إذا حرمتم سوريا من حق المشاركة في صنع القرار في المنظمة، فما الهدف من استمرار دمشق في التفاعل معها أصلاً؟”.

وحذّر المسؤول الروسي من أن الجميع “سيواجهون أوقاتاً صعبة للغاية”، إذا كان من سماهم “أعداء سوريا” يعارضون “التدمير الحقيقي للأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء أراضيها، وحقّقوا ما يريدون” وفق تعبيره.

وكانت مجموعة من الدول الغربية، اقترحت بمبادرة من فرنسا، على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتماد مشروع قرار يؤكد عدم امتثال نظام الأسد لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي حال اعتماد المبادرة، فسيتم اتخاذ “إجراءات صارمة” للحد من حقوق نظام الأسد في المنظمة، تتعلق بحرمانه من حق التصويت في مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي، وكذلك حرمانه من استضافة وتنظيم أي فعاليات على أراضيه، من خلال المؤتمر والمجلس التنفيذي والفرعي.

ومنذ أول هجوم كيميائي موثّق لقوات نظام الأسد بريف دمشق في آب 2013، تنفي روسيا ضلوع النظام بعدة هجمات مماثلة، وتصف تلك الهجمات بـ”المفبركة”، وتقول إنه “حقّق المطالب الدولية” بإتلاف ترسانته من تلك الأسلحة نهاية العام 2014.

وفي الرابع من آذار الماضي، اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، روسيا بتعطيل الجهود الدولية لمحاسبة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت المندوبة الأمريكية حينها، إن نظام الأسد “تجنّب المحاسبة (على استخدام السلاح الكيميائي) عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل” منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتقول الأمم المتحدة إن نظام الأسد يرفض حتى الآن الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بتصنيع الأسلحة الكيميائية وتخزينها، وتقديم معلومات كافية من شأنها أن تمكّن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية هناك “من قبل أي طرف”، وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً معظمهم من الأطفال.

وفي 8 نيسان 2020 اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية -للمرة الأولى- نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات خلال آذار 2017 في “اللطامنة” بريف حماة، وصدرت إثر التقرير دعوات دولية وأممية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

راديو الكل- وكالات