السعودية تتراجع خطوة إلى الخلف حيال علاقتها بنظام الأسد
بن فرحان: "نحن بحاجة إلى استقرار سوريا وهذا يتطلب حلاً وسطاً"
تراجعت السعودية خطوة إلى الوراء حيال موقفها من نظام بشار الأسد وإعادة شرعنته، وذلك بعد أن دعت صراحة لإعادته إلى الجامعة العربية شهر آذار الماضي.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مقابلة مع شبكة “CNN” الإخبارية، إن “المملكة تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي”، مشيراً إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، أمس الأحد.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع رأس النظام بشار الأسد، أجاب بن فرحان بأن “هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحاً أن السعودية تدعم هذه العملية”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى استقرار سوريا، وهذا يتطلب حلاً وسطاً من قبل الحكومة السورية ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن من المضي قدماً في عملية سياسية يمكن أن تحقق الاستقرار”.
وحول ما إذا كانت السعودية تؤيد قرار الإمارات بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، أجاب الوزير السعودي، بأن “قانون قيصر أمر اتخذته واشنطن فيما يتعلق بموقفها من سوريا”.
وأشار إلى أن “الشيء المهم هو معالجة القضية الأساسية وهي إيجاد حل سياسي”.
وأكد أن “السعودية تركز على دفع العملية السياسية إلى الأمام ومن ثم دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك”.
ويشكل الموقف السعودي الجديد تراجعاً عما كان أعلنه بن فرحان الشهر الماضي، حينما أبدى رغبة الرياض بإعادة النظام إلى الجامعة العربية.
وكان الوزير السعودي قال في 10 من آذار الماضي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده تدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك بعد ساعات من وقف إماراتي مشابه.
وأضاف حينها أن “المملكة تؤكد على أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية بما يكفل أمن الشعب السوري ويحميه من المنظمات الإرهابية، والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري”.
وكان وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد قال خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي الشهر الماضي، إنه “لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا”، مضيفاً أن “قانون قيصر يعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي وعودتها إلى الجامعة العربية”.