المشافي العامة ممتلئة.. أرقام فلكية لأجور المشافي الخاصة بمناطق سيطرة النظام

قال تقرير اقتصادي إن أجور المشافي الخاصة في مناطق سيطرة النظام بلغت أسعاراً خيالية، في ظل عدم قدرة المشافي العامة على استيعاب المرضى، مع ارتفاع حاد بنسبة الإصابات بفيروس كورونا خلال آذار الجاري.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” -المختص بالشؤون الاقتصادية- فإن أسعار اليوم الواحد في المشافي الخاصة بمناطق النظام تصل إلى مليون ومئتي ألف ليرة، بينما لا تقل أجرة اليوم الواحد في الغرفة العادية عن 750 ألف ليرة بالنسبة لمرضى كورونا.

أما بالنسبة للمرضى العاديين -يتابع “الليرة اليوم” – فإن أجرة غرفة العناية المشددة لا تختلف كثيراً، بينما تكون أجرة الغرفة العادية تفوق 240 ألف ليرة لليوم الواحد.

ونقل الموقع عن اختصاصي الأمراض الصدرية “محسن شاهين” قوله إن “الوضع مخيف”، واصفاً ما يحدث في المشافي الخاصة بأنه “غير طبيعي”، حيث “تكلفة اليوم الواحد في العناية المشددة تتراوح بين 1.2 مليون، و1.5 مليون ليرة سورية، (وهو ما يعادل وسطي راتب موظف لمدة سنتين).

ويضيف “شاهين” أن تلك التكلفة لا تشمل الأدوية، ويشير إلى نقطة مهمة وهي أن ثمة مشافي خاصة تبالغ في تقديم أدوية لم يثبت أن لها أية فائدة في علاج كورونا، مثل دواء “ريمديسيفير” الذي يعطى للمرضى فيها، مع أن تطبيقه ممنوع حسب البروتوكول العالمي، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي أنتجته، حيث أوصت “منظمة الصحة العالمية” في 20 من تشرين الأول الماضي بعدم استخدام دواء “ريمديسيفير” لمرضى كوفيد ـ 19.

ويضيف الطبيب نفسه أن سعر الإبرة الواحدة من ذلك الدواء يعادل 800 ألف ليرة، وأن بعض المشافي تعطي المريض 10 أبر منه، (أي إن بعض المرضى يدفعون 8 ملايين ليرة على دواء دون أي فائدة).

ويشير “شاهين” إلى أن ثمة أدوية أخرى يتم إعطاؤها للمريض بمبالغ تصل إلى 300 ألف ليرة، وهكذا يكون على مريض كورونا أن يدفع أكثر من مليوني ليرة في المشفى الخاص (أجرة غرفة العناية المشددة، وإبرة واحدة من دواء غير معتمد دولياً، وأدوية أخرى).

والخميس الماضي، أقرّ نظام الأسد بتفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرته، خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقاً لمسؤول في “وزارة الصحة” بحكومة النظام.

ونقلت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام عن “مدير الجاهزية والطوارئ” في “وزارة الصحة” توفيق حسابا، قوله إن نسبة إشغال أسرّة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصّصة للحالات المثبتة والمشتبهة بالإصابة بكورونا بدمشق “بلغت 100 بالمئة”، وإن عدداً من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة نُقلوا الأربعاء إلى محافظات أخرى، في الوقت الذي لا تتمتع فيه تلك المحافظات بخدمات أفضل.

ويواجه نظام الأسد اتهامات شعبية وأخرى صادرة عن منظمات حقوقية، بالتكتم على واقع انتشار كورونا في مناطق سيطرته، في ظل تردٍّ عام بمستوى مواجهته للجائحة منذ تفشيها هناك العام الماضي.

وفي 26 شباط الماضي، قال تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن استهداف نظام الأسد المتكرر على مدى عشر سنوات للمراكز والكوادر الطبية “قد أنهك قدرة القطاع الصحي على التعامل مع جائحة كوفيد-19″، وأكد أن نظام الأسد لم يتخذ “إجراءات حقيقية وجادّة للحدِّ من تزاحم المواطنين للحصول على المواد الأساسية وفي ذلك مُخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض”.

وبلغت إصابات كورونا في مناطق سيطرة النظام حتى تاريخ أمس الإثنين، 17 ألفاً و583 إصابة، بينها ألف و175 وفاة، و11 ألفاً و693 حالة شفاء.

سوريا – راديو الكل