“مصرف سوريا المركزي” يوضح حقيقة رفع سعر صرف الدولار
وسائل إعلام موالية للنظام تداولت اليوم صورة قرار صادر عن مصرف سوريا المركزي يفيد برفع سعر الصرف إلى 2525 ليرة
نفى مصرف سوريا المركزي التابع للنظام تغيير سعر الصرف الذي يعتمده وذلك بعد تداول وسائل إعلام موالية صورة بيان يفيد برفع سعر الدولار إلى 2525 ليرة.
ونقلت إذاعة “شام إف إم” الموالية عن مصدر في مصرف سوريا المركزي قوله إنه” لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة”.
وأوضح أن “ما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية فقط”.
وخلال الساعات الماضية تداولت وسائل إعلام موالية للنظام صورة قرار صادر عن مصرف سوريا المركزي يفيد برفع سعر الصرف إلى 2525 ليرة.
ويحدد مصرف سوريا المركزي الدولار للراغبين باستلام الحوالات عند 1250 ليرة سورية فقط فيما يتجاوز سعر صرفه الحقيقي في السوق السوداء 4300 ليرة، بحسب موقع الليرة اليوم.
ووصل سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق منتصف الشهر الحالي إلى 4700 ليرة قبل أن يتراجع قليلاً متأثراً بتنفيذ النظام حملات أمنية ضد شركات الحوالات والصرافة.
وازدادت وتيرة تدهور سعر صرف الليرة مؤخراً مع قرار حكومة النظام رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي بمستويات قارب بعضها المئة بالمئة في حين اكتفى رأس النظام بتقديم منحة للعاملين لمرة واحدة تبلغ 50 ألف ليرة (حوالي 11 دولار).
كما جاء انخفاض قيمة العملة المحلية عقب طرح النظام ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سوريّة.
ومنذ مطلع شباط الماضي، تراجعت الليرة السورية أمام الدولار بمقدار نحو 1300 ليرة حيث كان الدولار يعادل 3030 ليرة عند بداية الشهر.
وفي 11 من آذار الحالي، قال “برنامج الأغذية العالمي” إن السوريين يعيشون “في أسوأ ظروف إنسانية” يتعرّضون لها منذ عشر سنوات، مؤكداً أن الملايين في سوريا انزلقوا في هاوية الجوع خلال العام الماضي وحده.
في حين أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 23 من شباط الماضي، أن الليرة السورية انهارت العام الماضي بنسبة 78 % بالتزامن مع ارتفاع حاد لأسعار السلع الغذائية.
وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.
وتراجعت العملة السورية خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.
ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.
وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.
سوريا – راديو الكل