تحركات إقليمية ودولية حول سوريا.. وماذا عن مصير الأسد والانتخابات الرئاسية
محللون: الدول المتدخلة في القضية السورية لم تنته من تثبيت مناطق النفوذ ولا حل سياسي في المدى المنظور
شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات ميدانية ودبلوماسية للقوى الموجودة على الأرض السورية أو المتدخلة بالشأن السوري، تشير جميعها إلى تفعيل تموضعها قبيل الاستحقاق الرئاسي وأبرزها جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخليجية وآلية العمل الجديدة التي أعلنت بين تركيا وروسيا وقطر ، وبأنها ستقوم بتنسيق جهودها من أجل حل سياسي كما أعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
ومن بين تلك المواقف المحاكمات والشكاوي التي تقدم في أوروبا وإعلان الدول الغربية شروط الانتخابات الرئاسية وأبرزها الموقف الأمريكي الذي عبر عنه نائب المندوب الأمريكي في مجلس الأمن نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالإنابة، جيفري ديلورنتس وشدد على معارضة بلاده إجراء انتخابات “غير حرة” لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة .
ومن ضمن التحركات أيضا زيارة وفد من حزب الله إلى موسكو التي أعقبها زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي كذلك زيارة وزير خارجية النظام إلى سلطنة عمان ، وأيضا الأنباء التي تحدثت عن اجتماع عقد في مدينة العقبة الأردنية لأجهزة استخبارات إقليمية ودولية لبحث سبل العمل المشترك بهدف إعادة إعمار سوريا ودعم السوريين واستثناء إيران إضافة إلى الإعلان عن جولة جديدة من اجتماعات لجنة صياغة الدستور.
وبالنسبة للأوضاع على الأرض فقد شهدت المناطق المحررة في الشمال إضافة إلى درعا مظاهرات غير مسبوقة إحياء للذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية.
وبالتزامن تعرضت أرياف أدلب لقصف روسي ومن النظام إضافة إلى حصول تفجير في مدينة الباب واستعراض قوة لهيئة تحرير الشام في ادلب ، بينما جرت اعتقالات واستنفار في دمشق وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها النظام، مع ازدياد تدهور الأوضاع المعيشية للأهالي ، إضافة إلى توجيه ضربات اسرائيلية لمواقع ميليشيا حزب الله، إغلاق مدينة السيدة زينب بدمشق لأسباب لم يكشف عنها .
ورأى عبدالمجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري ومنسق فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف أن الحديث عن حل سياسي سابق لأوانه وقال إننا نعيش الآن إرهاصات من خلال فتح ملفات قانونية مهمة للنظام وعقوبات اقتصادية والإتجاه بشكل عام يسير نحو تهدئة الأوضاع على المستوى العسكري وتثبيت اتفاقيات الهدن وعندما يتم وقف اطلاق النار بشكل نهائي ويتم الإنتهاء من تثبيت مناطق النفود فإن الحديث عن حل سياسي ومصير النظام ممكن
وأضاف بركات الانتخابات التي يعتزم النظام إجراءها ليست الأولى التي يقوم بها خارج اطار الشرعية مشيرا إلى وجود نحو نصف الشعب السوري خارج نطاق سيطرته وهو يحاول أن يكون موجودا في مناطق شرق الفرات، وإلى الآن لن تنتج المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري شيئا بسبب الموقف الأمريكي وعلى مستوى المعارضة السياسية والعسكرية هناك رفض كامل للانتخابات
ووصف بركات الشروط التي وضعتها الدول الغربية للاعتراف بالانتخابات الرئاسية بأنها جيدة ولكنه ليست بطموحات السوريين وقال : إنها تأتي ضمن المساومات الدولية إلا أن النظام لن يستجيب لها لأنها تؤثر بشكل مباشر على شرعيته، مستدركا أن روسيا تحاول فتح طرق دبلوماسية وسياسية مع دول أخرى تسعى إقليمليا للضغط من أجل رفع العقوبات لكنها لن تنجح بسبب الموقف الأمريكي ولأنها ليست قادرة على حمل النظام سياسيا واقتصاديا.
ومن جانبه رأى د. سمير العبدالله – خبير الشؤون السورية في مركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام) أن الخطورة تكمن في نجاح روسيا والنظام بضم منصات محسوبة على المعارضة مثل منصتي موسكو والقاهرة إلى الانتخابات .
وقال إذا نجح النظام منفردا بإجراء الانتخابات فلن يكون له لها انعكاس على أرض الواقع وعلى مسارات الحل السياسي ، ونحن بانتظار التفاهم الأكبر بين الولايات المتحدة وروسيا في هذا المجال مشيرا إلى أن الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة بخصوص الاعتراف بالانتخابات ليست جديدة وقد وضعتها بالنسبة للانتخابات السابقة.
وأضاف أن الدول الإقليمية تنتظر الموقف الأمريكي إزاء مجمل القضية السورية والذي لم يتضح بعد لكي تضع عناوين تعاملها مع روسيا والنظام مشيرا إلى أن روسيا لجأت إلى مسار جديد مع تركيا وقطر بعد فشل المسارات الأخرى وهي تحاول من خلاله جذب الدول العربية باتجاهها.
الأيام القادمة ستكون حاسمة لجهة إيضاح مسار القضية السورية ، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ووصول الأوضاع في البلاد إلى حافة الانفجار بسبب تدهور الأوضاع المعيشية مع تجديد الثورة السورية ذاتها من خلال المظاهرات في الشمال ودرعا ، وسعي القوى المتدخلة بالشأن السوري إلى مرحلة الانتهاء من إنجاز مشاريعها كاملة في سوريا وتثبيت مناطق نفوذها.
قد تكون جميع تلك التطورات التي تجري تفاصيل أو مفردات من عنوان عريض يتعلق بقرار التغيير السياسي في سوريا وهل سيتم تجميد الوضع مع تثبيت الأسد في الحكم ، أو بقائه لمدة محددة مع تشكيل مجلس حكم انتقالي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 ، أو تنحيته بطريقة ما وبتوافق القوى المتدخلة بالقضية السورية كل بحسب مشروعه الخاص في البلاد ويشار هنا بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة وروسيا.