ملوحاً بتجديد العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يطالب نظام الأسد بإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين

طالب الاتحاد الأوروبي نظام الأسد بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مندداً بالانتخابات الرئاسية التي يعتزم تنظيمها منتصف العام ومتوعداً إياه بتجديد العقوبات الأوروبية المفروضة عليه في حال استمرار سلوكه القمعي.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأحد عن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، نيابة عن الدول الأعضاء بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء النزاع في سوريا.

وقال البيان إن “يوم 15 من آذار يصادف ذكرى مرور عشر سنوات على بدء الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء سوريا”، مضيفاً أن “القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة أدت إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله”.

وأضاف البيان: “الصراع في سوريا لم ينته بعد، ولا يزال الاتحاد الأوروبي حازماً، ويواصل المطالبة بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين، وأن ينخرط النظام السوري وحلفاؤه بشكل هادف في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.”

وأكد البيان أنه في حال استمرار القمع وعدم إحراز تقدم ذي مصداقية في العملية السياسية سيجدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على داعمي النظام من أفراد وكيانات نهاية أيار القادم، كما لا يزال الاتحاد ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية.

وأشار إلى أنه “على مدى السنوات العشر الماضية، سجلت انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، وبالأخص النظام”، مؤكداً أن المساءلة عن جميع تلك انتهاكات ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.

ولفت البيان إلى أن أزمة اللاجئين السوريين تعد أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أدت إلى لجوء 5.6 مليون سوري مسجل فضلاً عن نزوح 6.2 مليون نازح داخل سوريا، في ظل ظروف غير مواتية لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة بما يتماشى مع القانون الدولي.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي الحوكمة وأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وبما يشمل اللاجئين في دول الشتات.

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراءها في وقت لاحق من هذا العام لا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام.

وتطرق البيان إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع كما لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين إلا من خلال حل سياسي حقيقي وشامل بقيادة سورية، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة ومع الأخذ بالاعتبار جميع شرائح المجتمع السوري.

وفي 11 من آذار الحالي، أقرّ البرلمان الأوروبي، مشروع قرار يعارض التطبيع مع نظام الأسد، قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي، ويؤكد على عدم وجود مصداقية لـ”انتخابات الرئاسة” في سوريا.

في حين قال الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 9 من الشهر الحالي إن: “بشار الأسد لن يستطيع كسب هذه الحرب رغم الدعم الذي يتلقاه من روسيا وإيران. والحل السياسي هو الطريق المستدام الوحيد”، مضيفاً أن “بشار الأسد لا يرغب بإجراء انتخابات حرة وعادلة، بل انتخابات يكون هو الرابح فيها”.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 عقوبات على نظام الأسد تشمل 280 شخصاً بالإضافة إلى 70 كياناً.

سوريا – راديو الكل