الصليب الأحمر: شباب سوريا يدفعون ثمناً باهظاً منذ 10 سنوات
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن استطلاعاً أجرته على شباب سوريين أظهر "حقائق صادمة"
قالت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، أمس الأربعاء، إن شباب سوريا تكبّدوا خسائر شخصية فادحة خلال الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات في بلادهم، وإن مما يزيد معاناتهم أن إعادة بناء وطنهم الممزّق تقع على عاتقهم.
وأوضحت اللجنة (مقرها سويسرا)، أن استطلاعاً أجرته على 1400 سوري يعيشون في سوريا أو في لبنان وألمانيا، أظهر “حقائق صادمة” تتعلق بأوضاع شباب سوريين بين 18 و25 عاماً.
وأظهر تقرير “الصليب الأحمر” أن نحو نصف الشباب السوري فقدوا دخلهم، في حين يواجه نحو ثمانية من كل عشرة أشخاص صعوبات من أجل توفير الطعام والضروريات الأخرى.
وتعليقاً على الاستطلاع، أفاد “فابريزيو كاربوني” المدير الإقليمي للشرق الأوسط في لجنة الصليب الأحمر، لوكالة “رويترز” أن “إحدى النتائج الصادمة لهذا المسح أننا اكتشفنا أن 50 في المئة من السوريين فقدوا إما أصدقاء أو أحد أفراد عائلاتهم… واحد من بين كل ستة سوريين فقد أحد والديه أو تعرّض أحدهما لإصابة”.
وتابع في مقابلة أجريت معه بمقر اللجنة، أن إعادة بناء البلد ستقع على عاتق هؤلاء الشباب، واصفاً ذلك بأنه “غير عادل تماماً”.
وتحدثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن تعرض “النساء على وجه الخصوص لضربة اقتصادية شديدة حيث أفاد نحو 30 في المئة في سوريا بعدم وجود دخل على الإطلاق لإعانة أسرهن”.
وكان رئيس “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” بيتر مورر، عبَّر في 4 آذار الجاري، عن خشيته من أن تتحول سوريا إلى “أزمة منسية غير قابلة للحل” من قبل المجتمع الدولي، داعياً الأسرة الدولية إلى الاتفاق على “ردّ ملموس وتدابير عملية”، خصوصاً على الصعيد الإنساني.
وشدّد “مورر” على أن المجتمع الدولي “لا يمكن أن يتجاهل سوريا” مع اقتراب النزاع فيها على انتهاء عامه العاشر، وأردف: “شعبها بحاجة لحل سياسي ودعم مالي (…) ومستقبل”.
وقال “مورر” حينها إن “من الواضح أن سوريا عالقة في دوّامة دموية مع الحرب والتباطؤ الاقتصادي والجائحة والعقوبات”، وطالب الأسرة الدولية بالاتفاق على “ردّ ملموس وتدابير عملية خصوصاً على الصعيد الإنساني”.
وفي منتصف آذار الحالي، تُنهي سوريا عاماً عاشراً منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد عام 2011، مع غياب أي إرادة دولية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، ولا سيما أن روسيا (حليف الأسد الأساسي) تواصل تعطيل مجلس الأمن الدولي من خلال استخدام “حق النقض” ضد قرارات تُدين النظام.
ومع مرور عشر سنوات توقّف فيها مسار الحل السياسي السوري عند ملف “اللجنة الدستورية” وتعثر جلساتها، تعيش البلاد على وقع أزمة إنسانية هي الأعنف منذ 2011، ارتفعت فيها معدلات الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية، في ظل انهيار العملة المحلية وعجز السوريين عن تأمين أبسط لوازم المعيشة.