غوتيريش: سوريا أثبتت فشل المجتمع الدولي.. وشعبها عانى أبشع الجرائم في القرن الحالي

قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، أمس الأربعاء، إن “القمع العنيف” للمظاهرات الشعبية السلمية في سوريا، قبل عشر سنوات، أدى إلى “حرب مروّعة”، محذّراً من تفاقم الوضع الإنساني هناك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “غوتيريش” للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة حلول الذكرى الـ10 لاندلاع الثورة الشعبية في سوريا.

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان المجتمع الدولي قد خذل السوريين، قال غوتيريش إنه “من الواضح أنه إذا استمرت حرب ما لمدة 10 سنوات، فإن نظام إدارة الأمن الدولي الموجود غير فعّال”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه “قبل 10 سنوات، أدى القمع العنيف للمظاهرات الشعبية السلمية إلى حرب مروعة”، مضيفاً أنه خلال هذه الفترة “راقب العالم سوريا وهي تتحول إلى دمار وسفك دماء، حيث قتل مئات الآلاف، ونزح الملايين، ولا يزال عدد لا يحصى محتجزين بشكل غير قانوني، وغالباً ما يتعرضون للتعذيب أو الاختفاء”.

وأضاف غويتريش: “من المستحيل فهم مدى الدمار الذي لحق بسوريا بشكل كامل، لكن شعبها عانى من أعظم الجرائم التي شهدها العالم في هذا القرن. حجم الفظائع يصدم الضمير، ويجب محاسبة مرتكبيها، وعندها يمكن للسلام الدائم أن يعم في سوريا”.

واتهم غوتيريش من سماها “أطراف النزاع” بانتهاك القانون الإنساني الدولي “مع الإفلات المطلق من العقاب حتى الآن”، مردفاً: “انهمرت القنابل والقذائف على المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق، وتسبّبت الأسلحة الكيميائية في معاناة لا توصف، وتم وضع المدن تحت الحصار وتعرّض المدنيون للتجويع”.

وحثّ الأمين العام المجتمع الدولي على تجاوز الانقسامات بشأن سوريا التي وصفها بـ”المسألة الحاسمة”، عن طريق “حوار دبلوماسي متواصل وقوي”، محذراً من أن عدم القيام بذلك “سيؤدي إلى زيادة اليأس عند الشعب السوري”.

وشدد على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254، وقال إن “الخطوة الأولى على هذا الطريق تتمثل بإحراز تقدم ملموس في اللجنة الدستورية”.

وفيما يخصُّ الوضع الإنساني في سوريا، حذر الأمين العام من أن “60 في المئة من السوريين معرضون لخطر الجوع هذا العام”، وأشار إلى أن “هناك حاجة لمزيد من وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود للوصول إلى جميع المحتاجين في سوريا”، في إشارة إلى “الفيتو الروسي” على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية من المعابر السورية مع دول الجوار، واقتصارها حالياً على معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.

ولفت إلى أن “أطراف الصراع” فرضت قيوداً “لا يمكن تبريرها” على وصول المساعدات الإنسانية، دون أن يحدد الطرف المسؤول عن ذلك بشكل صريح.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة “تتضاعف معاناة السوريين مع الانهيار الاقتصادي والفقر المتزايد الناجم عن مزيج من الصراع والفساد والعقوبات وجائحة كورونا”.

وفي 18 شباط الفائت، قالت لجنة التحقيق الدولية حول سوريا في تقرير بمناسبة اقتراب الحرب في سوريا من إتمام عامها العاشر، إن البلاد شهدت “أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، التي اُرتكبت بحق المدنيين منذ آذار 2011.

وفي معرض تعليقه على التقرير حينها قال رئيس اللجنة “باولو سيرجيو بينيرو” إن “أطراف هذا النزاع” استفادت “من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، الأمر الذي لم يترك أي أسرة سورية سالمة”، وأضاف: “لقد دفع أطفال ونساء ورجال سوريا الثمن عندما قامت حكومة استبدادية وحشية بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل”.

وخلال الأسابيع الماضية، تكررت عدة تصريحات من مسؤولين أممين، وصفت الوضع الإنساني في سوريا بـ”الكارثي”، وأكدت أن 60 بالمئة من السوريين يواجهون “خطر الجوع القاتل”.

وفي منتصف آذار الحالي، تُنهي سوريا عاماً عاشراً منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد عام 2011، مع غياب أي إرادة دولية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، ولا سيما أن روسيا (حليف الأسد الأساسي) تواصل تعطيل مجلس الأمن الدولي من خلال استخدام “حق الفيتو” ضد قرارات تُدين النظام.

ومع مرور عشر سنوات توقّف فيها مسار الحل السياسي السوري عند ملف “اللجنة الدستورية” وتعثر جلساتها، تعيش البلاد على وقع أزمة إنسانية هي الأعنف منذ 2011، ارتفعت فيها معدلات الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية، في ظل انهيار العملة المحلية وعجز السوريين عن تأمين أبسط لوازم المعيشة.

سوريا- راديو الكل – وكالات