حكومة النظام تقرر تخفيض حصص مناطقها من المحروقات بسبب “تأخر التوريدات”

أعلنت حكومة نظام الأسد قراراً جديداً ينص على تخفيض كميات مادتي “البنزين” و”المازوت” (الديزل) المخصصة للمحافظات، مع عودة مشاهد “الطوابير” أمام محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام، عن “وزارة النفط” في حكومته، قرار الأخيرة تخفيض كميات البنزين الموزّعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% “لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل”، بحسب ما نشرته الوزارة كذلك على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وبرّرت “وزارة النفط” التابعة للنظام قرارها بـ”تأخُّر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر” وفق تعبيرها.

ووصفت الوزارة إجراء التخفيض بـ”المؤقت”، مضيفة أن الهدف منه “الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن”.

ومنذ الخميس الماضي، عادت أزمة الوقود للظهور مجدداً في مناطق سيطرة النظام، ولاسيما في دمشق، ونشر موقع “صوت العاصمة” صوراً تظهر مشاهد الازدحام و”طوابير” السيارات أمام عدد من محطات الوقود في دمشق، بعد أن تلاشت لفترة محدودة.

وتزامن ذلك مع تقرير لصحيفة “الوطن” الموالية، كشفت فيه أن معظم محطات الوقود في دمشق، خلت من مادة “البنزين”، ونقلت عن مصادر (لم تسمها) أن نسبة التراجع حالياً من كميات البنزين الموزّعة تقدر بـ 10 بالمئة عما كان سابقاً، وأن هذه الحال “ستستمر حتى وصول مزيد من التوريدات”.

ويأتي الحديث عن عودة أزمة الوقود مؤخراً، رغم تصريحات لسفير نظام الأسد في موسكو “رياض حداد” لصحيفة “الوطن” في 27 شباط الفائت، أكد فيها أن “التوريدات الروسيّة” وعلى رأسها القمح والنفط بدأت بالوصول إلى سوريا، مضيفاً أنها ستستمر بالوصول خلال شهري آذار ونيسان، حيث جرى الاتفاق على جدولتها وفق خطة “طويلة الأمد”.

وفي 10 كانون الثاني الماضي، أعلنت “وزارة النفط” في حكومة النظام أنها خفضت “بشكل مؤقت” كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% لحين وصول التوريدات الجديدة، التي توقّعت وصولها “خلال وقت قريب”، وقدمت حينها تبريراً مشابهاً للأخير، بأن السبب وراء التخفيضات هو “العقوبات الأمريكية”.

بينما كشفت وكالة “الأناضول” في 4 آذار الحالي، نقلاً عن “مصادر مطلعة”، أن السبب وراء أزمتي الخبز والوقود في مناطق سيطرة النظام، يتعلق بفسخ شركات روسية عقودها مع الأخير، بسبب تأخره في دفع المستحقات المترتبة عليه سابقاً.

وأعلنت حكومة النظام في 19 و20 من تشرين الأول الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام عدة أزمات في توفر الخبز والمحروقات ومواد كثيرة أخرى، مع وصول سعر الليرة السورية إلى أدنى مستوى في تاريخها، حيث لامست حاجز 4000 ليرة أمام الدولار الواحد، في ظل أوضاع معيشية كارثية يعجز فيها السكان عن تأمين المواد الأساسية.

وعادة ما تتهم وسائل إعلام النظام العقوبات الأمريكية بالتسبب بأزمات الوقود والخبز والسلع الأساسية، إضافة إلى انهيار سعر “الليرة”، ما حدا بالسفارة الأمريكية في دمشق للرد على تلك الادعاءات في 14 من تشرين الثاني الماضي، عبر التأكيد بأن النظام هو المسؤول عن تلك الأزمات بسبب إيقافه دعم الغذاء والوقود، لتمويل آلته العسكرية الموجّهة ضد الشعب السوري.

سوريا – راديو الكل