“إم.تي.إن” الجنوب إفريقية: ملتزمون بالتفاوض حول بيع حصتنا في سوريا مقابل هذا الثمن
الشركة قالت إن بيع حصتها في سوريا يأتي ضمن خطة للخروج من الشرق الأوسط
قالت مجموعة الاتصالات الجنوب إفريقية “MTN” إنها ملتزمة بالتفاوض على بيع حصّتها البالغة 75% في فرعها بسوريا مقابل 65 مليون دولار، رغم قرار صادر عن محكمة تابعة لنظام الأسد يضع الشركة تحت بند “الحراسة القضائية”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدثة باسم الشركة إن مجموعة “MTN” لا تزال ملتزمة بتنفيذ الصفقة المتفق عليها مع شريكتها في سوريا “تيلي إنفست”، لبيع حصتها البالغة 75% والقروض بمقابل إجمالي 65 مليون دولار.
وأوضحت المتحدثة أن بيع حصتها لشريكتها في سوريا “تيلي إنفست” يأتي ضمن خطة للخروج من الشرق الأوسط في الأجل المتوسط، والتركيز على إفريقيا، الأمر الذي أعلنه “روب شوتر” رئيس المجموعة ومديرها التنفيذي في آب العام الماضي، بعد الخلاف الذي ظهر على الواجهة بين “رامي مخلوف” وابن عمته “بشار الأسد، والذي أدى إلى وضع شركة الاتصالات “سيريتل” تحت الحراسة القضائية و”الحجز الاحتياطي” على أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة.
وأمس الأول الجمعة، أكدت مجموعة الاتصالات الجنوب إفريقية أنها تعتزم الطعن في حكم صدر عن محكمة تابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، قضى بتعيين “حارس قضائي” على فرع الشركة في سوريا.
ونقلت وكالة “رويترز” أن شركة الاتصالات “MTN” بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بينها تقديم طعن في الحكم الصادر “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” ضد قرار تعيين شركة “تيلي انفست ليمتد” حارساً قضائياً على “MTN سوريا”.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه مجموعة الاتصالات الجنوب إفريقية “MTN” الإجراءات المقصودة غير “الطعن القضائي”، تابعت -وفق رويترز- أن “وزارة الاتصالات السورية والهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد أقامتا دعوى قضائية هذا الشهر، سعياً لاتخاذ إجراءات مؤقتة بحق “MTN سوريا”.
ومجموعة “MTN” (Mobile Telephone Network Group) هي شركة اتصالات متعددة الجنسيات تأسست في جنوب إفريقيا عام 1994 وتقدم خدمة الاتصالات الهاتفية والمحمولة في العديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، بينها سوريا.
والخميس الماضي، أصدرت “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” قراراً نصَّ على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها “حارساً قضائياً” على شركة الاتصالات “MTN سوريا” بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية.
وجاء في القرار أن إجراء تعيين “الحارس القضائي” يأتي “بعد ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات”.
وتمتلك شركة “تيلي إنفست ليمتد” 25 بالمئة من أسهم “MTN سوريا”، ويرأس مجلس إدارتها “يسار ونسرين إبراهيم”، منذ عام 2019، وهما محسوبان على تيار أسماء الأسد في الشركة، وفقاً لما نقله موقع قناة “الحرة” الأمريكية عن “مصادر مطلعة”.
ويأتي القرار في ظل سعي أسماء الأخرس إلى فرض مزيد من الهيمنة على سوق الاتصالات في سوريا خصوصاً، ومفاصل اقتصادية حيوية عموماً.
