“إم تي إن” تعتزم الطعن ضد قرار تعيين “حارس قضائي” على فرعها في سوريا
شركة الاتصالات قالت إنها بصدد اتخاذ عدة إجراءات ضد القرار
أكدت مجموعة الاتصالات الجنوب إفريقية “MTN”، أمس الجمعة، أنها تعتزم الطعن في حكم صدر عن محكمة تابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، قضى بتعيين “حارس قضائي” على فرع الشركة في سوريا.
ونقلت وكالة “رويترز” أن شركة الاتصالات “MTN” بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بينها تقديم طعن في الحكم الصادر “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” ضد قرار تعيين شركة “تيلي انفست ليمتد” حارساً قضائياً على “MTN سوريا”.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه مجموعة الاتصالات الجنوب إفريقية “MTN” الإجراءات المقصودة غير “الطعن القضائي”، تابعت -وفق رويترز- أن “وزارة الاتصالات السورية والهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد أقامتا دعوى قضائية هذا الشهر، سعياً لاتخاذ إجراءات مؤقتة بحق “MTN سوريا”.
ومجموعة “MTN” (Mobile Telephone Network Group) هي شركة اتصالات متعددة الجنسيات تأسست في جنوب إفريقيا عام 1994 وتقدم خدمة الاتصالات الهاتفية والمحمولة في العديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، بينها سوريا.
وكانت الشركة أعلنت في آب 2020 أنها ستنسحب من منطقة الشرق الأوسط للتركيز على إفريقيا، وقال “روب شوتر” رئيس المجموعة ومديرها التنفيذي إنه “كخطوة أولى، سنبيع حصتنا البالغة 75 في المئة في MTN سوريا”.
وأمس الأول الخميس، أصدرت “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” قراراً نصَّ على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها “حارساً قضائياً” على شركة الاتصالات “MTN سوريا” بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية.
وجاء في القرار أن إجراء تعيين “الحارس القضائي” يأتي “بعد ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات”.
وتمتلك شركة “تيلي إنفست ليمتد” 25 بالمئة من أسهم “MTN سوريا”، ويرأس مجلس إدارتها “يسار ونسرين إبراهيم”، منذ عام 2019، وهما محسوبان على تيار أسماء الأسد في الشركة، وفقاً لما نقله موقع قناة “الحرة” الأمريكية عن “مصادر مطلعة”.
ويأتي القرار الجديد في ظل سعي أسماء الأخرس إلى فرض مزيد من الهيمنة على سوق الاتصالات في سوريا خصوصاً، ومفاصل اقتصادية حيوية عموماً.
وأضاف موقع “الحرة” نقلاً عن مصادره أن قرار الحراسة القضائية على “MTN سوريا” يعتبر “بمثابة تجميد تصرفات الشركة المالكة لشركة الاتصالات، وبالتالي سحب يدها من جميع القرارات النافذة”.
وفي حزيران العام الفائت، قضت “محكمة القضاء الإداري” بفرض “الحراسة القضائية” على شركة “سيرياتيل” التي تعود ملكيتها لابن خال الأسد “رامي مخلوف”، وتسمية الشركة “السورية للاتصالات” ممثلة برئيس مجلس إدارتها، حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، وذلك بالتزامن مع الصراع الذي خرج إلى الواجهة في سوريا بين بشار الأسد ورامي مخلوف، وما تبعه من قرارات حجز احتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة للأخير.
