بعد “سيريتل”.. النظام يفرض “الحراسة القضائية” على “MTN” للاتصالات

أصدرت محكمة في العاصمة السورية دمشق، أمس الخميس، قراراً يفرض “الحراسة القضائية” على شركة “MTN سوريا” للاتصالات، وهي المشغل الثاني للخلوي في البلاد بعد شركة “سيريتل”، في إطار سعي “أسماء الأخرس” زوجة بشار الأسد إلى مزيد من الهيمنة على سوق الاتصالات في سوريا.

وأصدرت “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” قراراً نشره “مجلس الدولة في سوريا”، على صفحته في “فيسبوك”، الخميس، نص على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها “حارساً قضائياً” على شركة الاتصالات “MTN سوريا” بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية.

وجاء في القرار أن إجراء تعيين “الحارس القضائي” يأتي “بعد ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات”.

وأوضح نص القرار أن “رئاسة الحكومة السورية” شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخلوي ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص.

وتمتلك شركة “تيلي إنفست ليمتد” 25 بالمئة من أسهم “MTN سوريا”، ويرأس مجلس إدارتها “يسار ونسرين إبراهيم”، منذ عام 2019، وهما محسوبان على تيار أسماء الأسد في الشركة، وفقاً لما نقله موقع قناة “الحرة” الأمريكية عن “مصادر مطلعة”.

وأضاف موقع “الحرة” نقلاً عن مصادره، أن قرار الحراسة القضائية على “MTN سوريا” يعتبر “بمثابة تجميد تصرفات الشركة المالكة لشركة الاتصالات، وبالتالي سحب يدها من جميع القرارات النافذة”.

وفي حزيران العام الفائت، قضت “محكمة القضاء الإداري” بفرض “الحراسة القضائية” على شركة “سيريتل” التي تعود ملكيتها لابن خال الأسد “رامي مخلوف”، وتسمية الشركة “السورية للاتصالات” ممثلة برئيس مجلس إدارتها، حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، وذلك بالتزامن مع الصراع الذي خرج إلى الواجهة بين بشار الأسد ورامي مخلوف، وما تبعه من قرارات حجز احتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة للأخير.

وينقل موقع “الحرة” عن الاستشاري الاقتصادي “يونس الكريم” قوله إن “تعيين الحارس القضائي يمكن قراءته بخطوة تمنع الشركة ذات الحصة الأكبر في MTN من اتخاذ أي قرار، وبالتالي عليها العودة إلى الشريك الأقل نسبة (تيلي انفست)”.

ويضيف الكريم لـ”الحرة”: “هناك نقطة بارزة تتعلق بالحراسة القضائية، وهي أن الشريك أصبح في منصب الحارس، وبالتالي إعطائه أهمية أكبر من الشريك ذو النسبة الأكبر (75 بالمئة)”.

ويشير الاستشاري الاقتصادي إلى أن شركة “تيلي انفست” التي تعتبر أحد أذرع “تيار أسماء الأسد” أصبحت المتحكم الرئيسي بـ”MTN سوريا”، ولم يعد هناك أي قرار إداري أو تنفيذي يمر دون موافقتها”.

ويأتي القرار الجديد في ظل سعي أسماء الأخرس إلى فرض مزيد من الهيمنة على سوق الاتصالات في سوريا خصوصاً، ومفاصل اقتصادية حيوية عموماً، بعد حديث “رامي مخلوف” عن ضغوطات تمارسها جهات لم يسمِّها لدى نظام الأسد للاستحواذ على شركاته في سوريا.

وفي تصريحات سابقة لموقع “الحرة” في كانون الأول 2020 كانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن “أسماء الأسد شكّلت لجنة تحمل اسم (استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة)، ولهذه اللجنة هدف واحد هو تحصيل الأموال التي جمعها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصنفين على قائمة تجار الحرب، وذلك ضمن خريطة مرسومة”.

وتسير الخريطة المرسومة لهذه اللجنة ضمن عمليات ضغط تندرج ضمن مفهوم “التسوية”، على رجال الأعمال الموضوعين على القائمة، بشكل تدريجي وعلى فترات زمنية متقاربة.

سوريا – راديو الكل