كيف غادر 2015 الاقتصاد السوري؟

راديو الكل

غادر عام 2015 سوريا بمزيد من الدمار والمقدّر خسائره، المجمّعة في الاقتصاد والبنى التحتية، بنحو 250 مليار دولار، حسب إحصائيات رسمية.

وأشار مدير عام هيئة مكافحة البطالة السابق، حسين العماش لصحيفة العربي الجديد إلى التباين بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة في سوريا، فرغم مرسوم زيادة الرواتب الأخير في أيلول الماضي بواقع 2500 ليرة، إلا أن المبلغ المضاف لا يشكل أكثر من اثنين بالمئة من هذه الفجوة بين الدخل والإنفاق، كما يؤكد مختصون.

وارتفعت أسعار السلع بنحو اثني عشر ضعفاً في الوقت الذي تصل فيه متوسطات أجورهم إلى نحو 35 ألف ليرة سورية

ونال القطاع الصناعي، الحصة الأكبر بالدمار، وكان النفط أبرز القطاعات الخاسرة وتراجع الإنتاج، بعد سيطرة تنظيم “داعش” على معظم آبار شمالي شرق البلاد، ليصل لنحو 10 آلاف برميل يومياً.

واستمر تهاوي الليرة بعد فشل تدخلات مصرف سورية المركزي المباشرة لضخ الدولار بجلسات أسبوعية، وبلغ التضخم رسميا 70% وانخفض الدولار من 210 ليرات للدولار بداية العام إلى قرابة 390 ليرة، علماً بأن الدولار كسر حاجز 400 ليرة لعدة أيام هذا الشهر.

كما شهد عام 2015 انخفاضاً كبيراً في المحاصيل الاستراتيجية بسورية، وعلى سبيل الذكر، تراجع إنتاج القمح المتوقع بنحو 3 ملايين طن إلى نحو مليوني ومئتي مليون طن ، وانخفض إنتاج القطن، بنحو 88% عما كان عليه قبل الثورة.

ويبقى إنتاج الحمضيات على عتبة 900 ألف طن، تذهب معظمها تصديراً لروسيا