موسكو تتباكى على أوضاع السوريين المعيشية وتبرر عدم دعمها اقتصادياً للنظام

تباكى السفير الروسي لدى نظام الأسد، ألكسندر يفيموف، على الوضع الاقتصادي للسوريين وذلك بعد أن هيمنت بلاده على أبرز القطاعات الإنتاجية في مناطق سيطرة النظام.

وقال يفيموف لوكالة سبوتنيك إن “الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا اليوم صعب للغاية. ربما يكون هو الأصعب على مدار سنوات الصراع. تظهر عواقب الحرب هنا أكثر فأكثر كل عام”.

وأضاف أن “الاستنزاف العام للاقتصاد السوري واضح. يمكن ملاحظة مدى إرهاق الناس أنفسهم، الذين أصيبوا، علاوة على ذلك، بوباء فيروس كورونا – مع القيود المعروفة وخسائر مادية إضافية”.

وتابع يفيموف قائلاً إن “تقديم مساعدات مادية متعددة الأوجه إلى سوريا مسألة مهمة وذات طبيعة استراتيجية”، مستدركاً بأن “مسألة تخصيص الأموال للدعم ليست سهلة للغاية ولاسيما أن روسيا نفسها اليوم تحت تأثير العقوبات، وتعاني من ركود اقتصادي بسبب جائحة كورونا.

وقال “نحن في الواقع نتحدث عن إمكانية تعزيز جهودنا العسكرية بشكل إضافي في مكافحة الإرهاب، وإضفاء طابع لا رجعة فيه على عملية إعادة سوريا إلى حياة سلمية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل”.

وبحسب الدبلوماسي، فإن “التعاون الاقتصادي بين موسكو ودمشق يجري في اتجاهات مختلفة، ولكن مع التركيز على حل مشاكل مساعدة السوريين في التغلب على المشاكل الاقتصادية الأكثر حدة، وضمان استقرار الدولة السورية في مواجهة سياسية وخطيرة. الضغط الاقتصادي من الخارج”.

وأضاف أنه “يجري الآن وضع خطط جديدة حول هذا الموضوع، والتي ستتم مناقشتها بمزيد من التفصيل مع الشركاء السوريين في الاجتماع المنتظم القادم، مبدئياً في شهر آذار، للجنة الدائمة الروسية السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني”.

وأشار السفير الروسي إلى أن بلاده قدمت ما مجموعه 40 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنسانية في سوريا من خلال برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

ويعاني نظام الأسد من أزمة اقتصادية خانقة لأسباب منها رهن القطاعات الإنتاجية في البلاد لشركات روسية، ما أدى إلى انخفاض الليرة السورية إلى مستويات قياسية رغم تراجع حدة العمليات العسكرية على الأرض.

وخلال السنوات الثلاثة الماضية، منح نظام الأسد امتيازات عسكرية واقتصادية حيوية لصالح حليفه الروسي.

وأبرمت شركات روسية خلال السنوات الماضية عقوداً مع نظام الأسد في قطاعات النفط والغاز والفوسفات والموانئ.

وحصلت شركة “سويوز نفتا غاز” الروسية عام 2013، على امتياز للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لمدة 25 عاماً.

كما وقعت “ستروي ترانس غاز” عام 2017 عقوداً للتنقيب عن الغاز والنفط في شواطئ طرطوس وبانياس، بالإضافة إلى حقل قارة بريف حمص، فضلاً عن حق استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

واستحوذت ذات الشركة، المملوكة لغينادي نيكولافييتش تيموشينكو المقرب من فلاديمير بوتين، على عقد يخولها استثمار مرفأ طرطوس مدة 49 عاماً.

كما منح نظام الأسد شركات روسية أبرزها زاروبيج نفط، زاروبيج جيولوجيا، أس تي غه إنجينيرينغ، تيخنوبروم أكسبورت وفيلادا أوليك كيريلوف، ميركوري وديمتري غرين كييف عقوداً للتنقيب واستثمار النفط السوري.

وكان رأس النظام بشار الأسد طلب من روسيا التدخل عسكرياً إلى جانب نظامه بعد أن فقد السيطرة على معظم مناطق البلاد، ليبدأ الجيش الروسي عدوانه ضد السوريين في أواخر أيلول 2015.

سوريا – راديو الكل