شبكة حقوقية: النظام استولى على 440 ألف دونم لمعارضين في حماة وإدلب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان رصدت ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت أكثر من 200 قرية في حماة وإدلب
وثقت شبكة حقوقية استيلاء حكومة النظام على مئات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المملوكة لمعارضيين في ريفي حماة وإدلب.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، اليوم الخميس، إن النظام استولى على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريفي حماة وإدلب.
وأضافت أنها رصدت ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب.
واستند التقرير على التحقيق والتواصل مع عدد من أصحاب الأراضي والمحاصيل التي استولى النظام عليها من خلال عملية المزادات تلك.
وتشمل المساحات المستولى عليها، أراضٍ زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضٍ بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.
واعتبرت الشبكة أن المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً أسلوب إضافي من أساليب النظام للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه.
وأشار التقرير إلى أن النظام يتعمد محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته يحقق مكاسب مادية ويعيد توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.
وأكَّد التقرير أنَّ عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين.
وأشار التقرير إلى أن معظم سكان البلدات التي شهدت عمليات مصادرة للأراضي الزراعية يعملون كمزارعين، حيث تُشكِّل أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد، وإنَّ سيطرة النظام عليها بطريقة تعسفية تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع معتبراً أنها عملية تفقير ونهب مدروسة لأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح الطبقة الحاكمة.
وحذَّر التقرير من أن تمتدَّ سياسة الإعلان عن المزادات العلنية لتشمل بقية المناطق التي عمل النظام على تشريد سكانها، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم العودة، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص.
وأكَّد التقرير أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام عبر لجانه الأمنية تُشكِّل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري.
كما يحظر القانون الدولي العرفي النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي، وهو يرقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
وشدد التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية المدنيين وتأمين الأمن والاستقرار في سوريا، بات الدول التي تكترث بمنع ارتكاب جرائم الحرب وفقاً لالتزاماتها باتفاقيات جنيف وضع حد لانتهاكات النظام وتجاوزاته ضد المدنيين.
وطالب التقرير بفضح تكتيك النظام الذي يتعمَّد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها كورقة تفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه.
وكان اتحادا الفلاحين التابعين للنظام في محافظتي حماة وإدلب أعلنا في تشرين الأول الماضي عن مزادات علنية للأراضي التي يملكها معارضون للنظام يقيمون خارج مناطق سيطرته.
وعادة ما تصدر قرارات طرح الأراضي للمزاد العلني عن اللجنة العسكرية والأمنية التابعة للنظام بالمحافظة.
جدير بالذكر أن قوات النظام لاتزال تمنع العودة إلى قرى وبلدات سيطرت عليها في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي متذرعة بأسباب أمنية وعسكرية.
