النظام يواصل الدفاع عن الـ 5 آلاف رغم الانهيار المستمر لليرة
مسؤول لدى حكومة النظام اعتبر الارتفاع مؤقت فيما تحدث اكاديمي عن "العامل النفسي"
دافعت حكومة النظام مجدداً عن قرار طرح أوراق نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية، رغم انخفاض العملة المحلية لأدنى مستوى لها على الإطلاق.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية، عن أمين سر اتحاد غرف التجارة لدى النظام، محمد الحلاق، اليوم الأحد، أن ارتفاع الأسعار الذي حصل بمجرد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة لم يكن سببه طرح هذه الفئة النقدية إنما كان نتيجة ارتفاع سعر الصرف بشكل بسيط.
وزعم أن طرح هذه الفئة النقدية هو عبارة عن إجراء حكومي من أجل تخفيض الكتلة النقدية المحمولة للنفقات.
واعتبر الحلاق أن الارتفاع في الأسعار حالياً ليس مبرراً بل هو ارتفاع مؤقت ومن الممكن أن تتوازن الأسعار قريباً، حسب تعبيره.
كما نقلت الصحيفة عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش أن ارتفاع الأسعار في الأسواق بمجرد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة من المصرف المركزي هو أمر منطقي باعتبار أن العامل النفسي للمواطنين والتخوف من انخفاض قيمة الليرة السورية بعد طرح هذه الفئة النقدية أثر في سعر الصرف وأدى لارتفاع الأسعار لكنه يعتبر غير مبرر.
وأشار إلى أن موجة ارتفاع الأسعار الحاصلة تتراوح حالياً بين 25 و30 بالمئة، لافتاً إلى أن المواد الموجودة لدى مؤسسات القطاع العام مثل الموجودة في السورية للتجارة كذلك ارتفعت أسعارها.
وتأتي تصريحات كلاً من الأكاديمي والمسؤول الحكومي بالتزامن مع انخفاض الليرة السورية لأدنى مستوى في تاريخها على الإطلاق حيث قفز سعر الدولار إلى 3250 ليرة للمرة الأولى منذ طرح الليرة السورية.
وتسارع مؤخراً انخفاض الليرة السورية عقب طرح النظام ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سوريّة، وما رافقها من تصريحات من قبل مسؤولين في حكومة النظام بأن طرح الفئة لن يؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية.
وفي 13 من الشهر الماضي، قال رئيس وزراء النظام بأن “لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار”، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.
وتراجعت العملة السورية خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.
ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوربية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.
